ياسر القرشي .. من ”اتجوزوا بسرعة يا شباب” لـ”التخشيبة”

ياسر القرشي .. مساعد مأذون شرعي بات حديث الساعة بين ليلة وضحاها بعد تصريحات أثارت حالة من الجدل قبيل صدور قانون الأسرة الجديد.

بدأت قصة "القرشي"، بمنشور تم تداوله عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يحث فيه الشباب على التعجيل بإجراءات الزواج خلال شهر يناير.

أثارت المنشورات حالة من الجدل بعدما بثت الرعب في قلوب المواطنين من قانون الأسرة الجديد، وجعلت العديد متخوفين من دفع 50 ألف جنيه لصندوق الأسرة – على خلاف الحقيقة -.

أول تحرك من النيابة العامة ضد ياسر القرشي بعد إذاعته أخبارًا كاذبة

أصدرت النيابة العامة بيانها الأول بشأن منشورات ياسر القرشي مساء أول أيام العام الجديد، مؤكدةً أن إدارة البيان قد رصدت تداول منشورات منقولة عنه بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكدت النيابة، أن القرشي يدعو الناسَ في منشوراته تحتَ مُسمّى "المأذون الشرعي" إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج خلالَ شهرِ ينايرَ الجاري، قبل صدور قانون الأسرة الجديد، بدعوى إلزام نصوصه المقدمِينَ على الزواج بدفع مبلغ قد يصل إلى خمسين ألف جنيه بصندوق الأسرة.

وتلقت النيابة العامة بالتزامن مع تداول تلك المنشورات خطابًا من قطاع المحاكم والمطالبات القضائية بوزارة العدل بطلب التحقيق مع المذكور الذي ثبت من إدارة المأذونين والموثقين بالقطاع عدم اشتغاله مأذونًا من قبل، وأنه أقرَّ بذلك خلال مناقشته بالقطاع.

وأكد "القرشي" أنه الشخص الظاهر بالمنشورات المتداولة بمواقع التواصل مُدعيًّا عدم نشرها، مضيفًا أنه يباشر أعمال المأذونية وتوثيق عقود الزواج بتفويض من المأذون الشرعي لناحية الفوالة بناحية عابدين، إذ يعهد إليه بملْءِ بيانات المتزوجين بدفتر عقود الزواج بعد أن يتسلمه منه؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم ياسر القرشي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المأذون الشرعي المتهم إذا ما سدَّد ضمانًا ماليًّا قدره خمسة آلاف جنيه.

إحالة "القرشي" إلى المحاكمة الجنائية لتداخله في وظيفة عمومية

لم تمضي إلا أيامًا قليلة، وأمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنه ادعى العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا -على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وإشهادات طلاق.

كما وجهت النيابة للمتهم، أن المتهم نشر بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

هذا، وقد أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم والتصرف فيها استقلالًا.