خبير اقتصادي يطالب بتوحيد هيكل أسعار الفائدة المدينة والدائنة في مصر

قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، ٱن قرار( شهادة ادخار بفائدة تصل إلى 25%) موفق من انه جاء متأخرا، لافتا إلى أنه قبل البدء لابد من توحيد هيكل أسعار الفائدة المدينة والدائنة في مصر.
وأوضح رؤوف أنه اذا اصدرت بنوك حكومية شهادات ادخار أجل سنة بفائدة تصل إلى 25%،في ظل تلك الظروف قرار موفق رغم انه جاء متأخرا،رغم ذلك الفائدة على الودائع مازالت بالسالب،وهذا قد يستغربه البعض،فالتضخم الحقيقي تجاوز 30% وليس المعلن عنه،كذلك حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية وحدهما قد يصلا الى6 تريليون جنيه مصري ليبين مدى عمق الفجوة امام اشباه النقد وخاصة ودائع الادخار،حيث زيادة النقد خارج البنوك بأكثر من ثلاث مرات،ليبلغ متوسط معدل نموه السنوي اكثر من 36%،ليتجاوز معدل الزيادة الطبيعي بمراحل،بعيدا عن سوق البورصة ومضارباتها والسوق السوداء والذهب الذي سرعان ما يتأقلما مع القرار،اذا ما قامت به البنوك الحكومية قرار نقدي في الطريق الصحيح للحد من السيولة المحلية وارتفاع معدلات نموها السنوية عن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واثارها في تغذية الضغوط التضخمية، حيث أدت الزيادة في حجم السيولة المحلية إلى ارتفاع نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى إجمالي السيولة المحلية.
وأوضح أن هذا قد يترتب عليه في ظل السياسة المالية التوسعية الخاطئة التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة السابقة، زيادة حجم الإنفاق الحكومي وارتفاع نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية كما شهدت الفترة السابقة ارتفاع معدلات الاستهلاك النهائي الكلي (الاستهلاك النهائي العام والاستهلاك النهائي الخاص) وارتفاع نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.