الخميس 28 مارس 2024 08:59 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العسومي : يثمن مواقف موسكو الداعمة للقضية الفلسطينية، ويبحث سبل تعزيز ومأسسة العلاقات البرلمانية العربية الروسية برلماني: مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع خطوة إيجابية لدعم المواطن وتلبية احتياجاته اليومية أبو الغيط : غياب الأفق السياسي سيحبط أي جهود لجلب الاستقرار في غزة النادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك يهنئ رئيس البرلمان الافريقي بعد اعادة انتخابه صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الرمد بالزقازيق الشرقيه : تنفيذ 4 دورات تدريبية لأبناء المحافظة خلال شهر مارس الجاري ” تموين الشرقية ”ضبط (٨٨٦ كجم) لحوم وكبده و دواجن مخالفة محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع مدينة ابو حماد محافظ الشرقية يلتقي بعدد من أعضاء البرلمان لإستعراض وحل مشاكل المواطنين زيارة لجنة وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية ”آركو” تشيد بجهود دول مجلس التعاون في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

اقتصاد

خبير اقتصادي يطالب بتوحيد هيكل أسعار الفائدة المدينة والدائنة في مصر

سمير رؤوف- خبير أسواق المال
سمير رؤوف- خبير أسواق المال

قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، ٱن قرار( شهادة ادخار بفائدة تصل إلى 25%) موفق من انه جاء متأخرا، لافتا إلى أنه قبل البدء لابد من توحيد هيكل أسعار الفائدة المدينة والدائنة في مصر.
وأوضح رؤوف أنه اذا اصدرت بنوك حكومية شهادات ادخار أجل سنة بفائدة تصل إلى 25%،في ظل تلك الظروف قرار موفق رغم انه جاء متأخرا،رغم ذلك الفائدة على الودائع مازالت بالسالب،وهذا قد يستغربه البعض،فالتضخم الحقيقي تجاوز 30% وليس المعلن عنه،كذلك حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية وحدهما قد يصلا الى6 تريليون جنيه مصري ليبين مدى عمق الفجوة امام اشباه النقد وخاصة ودائع الادخار،حيث زيادة النقد خارج البنوك بأكثر من ثلاث مرات،ليبلغ متوسط معدل نموه السنوي اكثر من 36%،ليتجاوز معدل الزيادة الطبيعي بمراحل،بعيدا عن سوق البورصة ومضارباتها والسوق السوداء والذهب الذي سرعان ما يتأقلما مع القرار،اذا ما قامت به البنوك الحكومية قرار نقدي في الطريق الصحيح للحد من السيولة المحلية وارتفاع معدلات نموها السنوية عن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واثارها في تغذية الضغوط التضخمية، حيث أدت الزيادة في حجم السيولة المحلية إلى ارتفاع نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى إجمالي السيولة المحلية.
وأوضح أن هذا قد يترتب عليه في ظل السياسة المالية التوسعية الخاطئة التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة السابقة، زيادة حجم الإنفاق الحكومي وارتفاع نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية كما شهدت الفترة السابقة ارتفاع معدلات الاستهلاك النهائي الكلي (الاستهلاك النهائي العام والاستهلاك النهائي الخاص) وارتفاع نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.