خبير اقتصادي: عودة العمل بمستندات التحصيل سيساهم في تقليل خروج العملة الأجنبية من مصر

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي: إن القرار الذي أصدره البنك المركزي بعودة العمل بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وإلغاء القرار اللي اصدره في فبراير العام الماضي الذي ألزم المستوردين بالاستيراد لنظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، سيساهم في تقليل خروج العملة الأجنبية التي انخفض منها رصيد مصر بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أننا جميعا نعلم أن محافظ البنك المركزي السابق تصادم مع اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية واعلن ان القرار لا رجعة فيه ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها ، وتم إبلاغهم حينها بتوفيق أوضاعهم وعدم إضاعة الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر .

وأوضح أن القرار تم تعديله اكثر من مرة وعمل استثناءات للاستيراد بعد ما حدث نقص كبير في مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج ، فضلا عن أن القرار تسبب في زيادة مدة شحن السلع وكان ينتج عن ذلك زيادة في سعر التكلفة النهائية للمنتج.

وأضاف أبو الفتوح أن القرار الجديد اللي أصدره البنك المركزي لايعني إلغاء استخدام الاعتمادات المستندية لكن سيظل المستوردين يستخدموا النظامين " الاعتمادات ومستندات التحصيل" حسب رغبتهم وحسب ظروفهم في تنفيذ عمليات الاستيراد.