النهار
السبت 7 فبراير 2026 05:10 صـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان مشترك للحزب الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الديمقراطي الأصل السوداني جزء أصيل من الأجواء الرمضانية.. تحرك برلماني حول تنظيم استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال رمضان مصر تسترد قطعة أثرية هامة من عصر الملك تحتمس الثالث في تعاون دولي مع هولندا ”تيك توك” تجدد التزامها في فعالية ”لايف فيست” هذا العام بتطوير مهارات صنّاع المحتوى وتعزيز التفاعل الهادف ضوابط وشروط الحصول على شقق بديلة من الإسكان مؤلفة مسلسل ”لعبة وقلبت بجد” لـ”النهار”: ”روبلوكس” عرضت أطفالنا للابتزاز في ظل غياب الرقابة الأبوية القس أندريه زكي: مشاركة إخوتنا المسلمين في احتفالاتنا رسالة محبة وتضامن مجاهد نصار: المنتدى المصري–التركي يعزز فرص الاستثمار ويدفع التعاون في قطاع النقل البحري مجلس إدارة غرفة الإسكندرية يشارك في ورشة عمل “دعم المصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية” منع وإزالة 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف في حملة مكبرة بمدينة سنورس بالفيوم «القاهرة التكنولوجية» تبحث مع «بينتشو الصينية» التعاون في مجال الأطراف الصناعية والاعتماد من منظمة ISPO بخطة شاملة...جامعة العاصمة تعلن جاهزيتها للفصل الدراسي الثاني 2026

سياسة

تحركات برلمانية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع غير المرتبطة بالدولار وردع المتلاعبين

تقدمت النائبة شادية خضير، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السلع غير المرتبطة بـ سعر الدولار، مشيرة إلى أن هناك حالة من الاستغلال غير طبيعية وهناك ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع على الرغم من أنها غير مستوردة.

وقالت خضير في تصريحات صحفية إن مصر لديها اكتفاء ذاتي في عدد من السلع الاستراتيجية، وهذا يعني أن أسعار السلع من الطبيعي أن تكون مستقرة مادام هناك اكتفاءً ذاتيًا من تلك الأسعار، إلا أن هناك زيادة مفاجأة في أسعار تلك السلع، يصاحب أي تحرك في سعر الدولار، على الرغم من أن سعر المنتجات في الأساس لم يتحرك ولم يترفع على البائع.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن سقف الاستغلال يرتفع من وقت لآخر، ويجب وضع حد لهذا الجشع الذي يمارسه التجار، والذي احد موجة تضخم قياسية وغير مسبوقة، مشددة على ضرورة الرقابة على الأسواق للسيطرة على القفزة الكبيرة وغير المبررة في أسعار السلع.

ونوهت النائبة شادية خضير بضرورة التأكيد على وضع الأسعار على السلع، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، لمنع التلاعب بالأسعار.