خبيرة أسواق المال لـ”النهار”: قرار رفع الفائدة ٣% لم يكن متوقعا

قالت دينا صبحي، خبيرة أسواق المال، إن قرار رفع أسعار الفائدة 3% لم يكن متوقعا على الإطلاق، خاصة وأنه سيؤدي إلى زيادة أعباء الموازنة وزيادة حجم الدين العام، لا سيما على الموازنة العامة للدولة التي تحملت زيادات كبيرة بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية من ارتفاع تكلفة شراء الاحتياجات الأساسية وزيادة الأجور ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أنه ينبغي على الحكومة استغلال قرض النقد الدولي وتوجيهه نحو إنشاء مشروعات تنموية لرفع معدل الإنتاج، وزيادة الأرباح، لسد العجز في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي، ومن ثم تراجع معدلات التضخم.

في حين قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن رفع الفائدة سيكون له جوانب سلبية، لأن القطاعات المقترضة من البنوك بسعر فائدة متغير سترتفع عليها التكلفة وبالتالي ينعكس ذلك على تسعير منتجاتها.

وأضاف أبو الفتوح أن الحكومة ستعاني من ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام باعتبارها أكبر مقترض، إذ أن رفع في سعر الفائدة بنحو 1% يزيد أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة بمقدار 30 مليار جنيه، وفي ظل معدل الزيادة السابق 3% فإن فوائد خدمة الدين الداخلي ترتفع بما يصل إلى 90 مليار جنيه.