الزواج بشروط جديدة.. مشروع قانون يلزم المقبلين على الزواج بتحليل المخدرات.. والحبس والغرامة بانتظار المخالفين

أعلنت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، وذلك بعد ما أثبت الواقع أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق، والتي تقتضي أن يكون هناك تحليل المخدرات ضمن الفحص الطبي والكشف عن تعاطي المخدرات وإعلام كل طرف بنتيجة هذا التحليل، حتى تكون الأمور على بينة واضحة.

وذكرت "أبو السعد" أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خولهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهمها، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يُعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.

ونوهت أنه أمام تسبب تعاطي المخدرات في ارتفاع نسب الطلاق، جاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم 31 مكرر أ و 31 مكرر ب و 31 مكرر ج، بالنصوص الآتية، حيث (تنص المادة (31 ) على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطى أى منهما لأى عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.

ويكون التحليل بسبب تعاطى المخدرات بمعرفة أى من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وتنص (مادة 31 مكرر ب) على أنه فى حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبى لذلك عند أى من أحد الزوجين .. وجب إخطار الطرف الأخر فورا بذلك .. ولا يجوز فى هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الأخر بعلمه بذلك.

تنص ( مادة 31 مكرر ج) على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأى منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، و مادة 31 مكرر ج.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور ينص بالمادة الـ 10، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، لذا جاء مشروع القانون للاطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أي أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سوف ينص على اجراء الكشف الطبي للزوجين، وذلك بهدف الاطمئنان على صحة الأسرة، وعدم وجود مشاكل تهدد مستقبلها.

شروط جديدة للزواج

ومن المنتظر أن يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية شروطاً جديدة للزواج تتمثل في الآتي:

1-عقد الزواج بإذن من لجنة يرأسها قاضٍ ومستشار من الصحة لطمأنة الأم والأب.

2-إجراءات الكشف الطبي فى عقد الزواج بالقانون الجديد، يشترط سلامة العقل لـ الزوجين .

3- نتائج الكشف الطبي ستكون مميكنة من وزارة الصحة ويكون فيها سلامة التحاليل.

4-إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية تكون من ضمن موارده المقبلين على الزواج .

5- توثيق الطلاق .