النهار
الأحد 15 فبراير 2026 08:45 صـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من التعليم إلى صناعة القرار: جامعة المنصورة الأهلية تؤهل طلابها لبناء وعي استراتيجي عبر نموذج ”رجل الدولة” إصابة 3 أشخاص صينيين الجنسية إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في قنا إنجاز غير مسبوق.. صفا سليمان تكتب التاريخ للجودو المصري عالميًا جوهر نبيل يتفقد أنشطة وزارة الشباب والرياضة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية نتائج الجولة التاسعة تشعل صراع الترتيب في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات الأهلي يهزم سبورتنج في ثاني جولات كأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات مصادر ترجح: استمرار محافظ القاهرة في منصبه ضمن حركة المحافظين المرتقبة | خاص مصادر ترجح: رحيل محافظ الجيزة ضمن حركة المحافظين المرتقبة | خاص حسام حسن يضع شرطًا لضم محمد شكري لمعسكر منتخب مصر في مارس جيهان زكي من قلب معرض سمبوزيوم أسوان: النحت رسالة حضارية متجددة… وتوجيهات بتزيين ميادين مصر بإبداعات الدورة الثلاثين إبراهيم حسن يوضح موقف منتخب مصر ويؤكد: لم نطلب إلغاء الدوري استعدادًا لكأس العالم تامر الحبال: توجيهات الرئيس للحماية الاجتماعية دليل دعم الدولة للمواطن

سياسة

البرلمان يشيد بقرض صندوق النقد: يخفض الدين الحكومى ويحفز تمويلات إضافية لمصر

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى علي قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار خطوة جيدة للغاية في إطار دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم مؤخرا والتى شملت آثارها غالبية دول العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا.

وأضاف محسب أن مصر قادرة علي تجاوز هذه التحديات موضحا أن كثير من الشائعات خرجت مؤخرا عن الاقتصاد المصرى بهدف النيل منه إلا أن موافقة الصندوق علي إقراض مصر شهادة ثقة جديدة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية علي الإطلاق موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بضخ تحويلات دولارية لمصر وإنما يمهد الطريق أمام استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي حزمة دعم مالي لمصر ستحفز تمويلات إضافية أخرى تصل إلى ١٤ مليار دولار، مؤكدا أن القرض من شأنه خفض الدين الحكومى إلى أقل من ٨٠٪؜ من الناتج المحلى الإجمالى علي المدى المتوسط.

ولفت محسب إلى أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق علي الدعم مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في خطتها لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وستكون هناك المزيد من الإجراءات الحمائية خلال الفترة المقبلة لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.