النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 02:02 مـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعيّن محمد قاسم مديراً عاماً لمايكروسوفت مصر لدعم التحول الرقمي في مصر وتعزيز دور القيادات المحلية الدخان وصل السماء.. أهالي قوص بقنا يستغيثون بسبب مصنع الورق: أولادنا في خطر من حرق المخلفات «هايد بارك العقارية للتطوير» و«مؤسسة راعي مصر للتنمية» يوقعان اتفاقية تعاون لدعم الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب محافظ الدقهلية يتفقد عيادة ابن لقمان للتأمين الصحي : الانتهاء من إنشاء استراحة انتظار للمرضى فودكس تجدد شراكتها مع برنامج Million Pound Menu للعام الثاني على التوالي البنك المركزي : 33.9 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عشرة أشهر حسام حسن: جئنا للمغرب من أجل الفوز باللقب اليوم.. صناع فيلم ”خريطة رأس السنة” يحتفلون بعرضه الخاص توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لتعزيز الانضباط المالي محمد العرجاوي: الدولة تُسرّع إصلاحات الجمارك وتخفض زمن الإفراج إلى 5 أيام فقط مصر تتقدم 47 مركزًا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 المنزل تحول لمأتم.. لهو قاتل ينهي حياة فتى ببنها برصاصة طائشة

سياسة

البرلمان يشيد بقرض صندوق النقد: يخفض الدين الحكومى ويحفز تمويلات إضافية لمصر

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى علي قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار خطوة جيدة للغاية في إطار دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم مؤخرا والتى شملت آثارها غالبية دول العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا.

وأضاف محسب أن مصر قادرة علي تجاوز هذه التحديات موضحا أن كثير من الشائعات خرجت مؤخرا عن الاقتصاد المصرى بهدف النيل منه إلا أن موافقة الصندوق علي إقراض مصر شهادة ثقة جديدة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية علي الإطلاق موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بضخ تحويلات دولارية لمصر وإنما يمهد الطريق أمام استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي حزمة دعم مالي لمصر ستحفز تمويلات إضافية أخرى تصل إلى ١٤ مليار دولار، مؤكدا أن القرض من شأنه خفض الدين الحكومى إلى أقل من ٨٠٪؜ من الناتج المحلى الإجمالى علي المدى المتوسط.

ولفت محسب إلى أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق علي الدعم مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في خطتها لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وستكون هناك المزيد من الإجراءات الحمائية خلال الفترة المقبلة لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.