النهار
السبت 3 مايو 2025 02:47 صـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة كيف وضعت صفقة المعادن بأوكرانيا إدارة الرئيس الأمريكي في مأزق استراتيجي مع روسيا؟ الطب الشرعي يفجر مفاجأة في واقعة طفلة شبين القناطر: ”مازالت عذراء” تفاصيل تعاقد الكينج محمد منير مع روتانا لتقديم أعمال تليق بتاريخه الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا امام محكمة العدل الدولية انتخابات الصحفيين.. رسميًا فوز خالد البلشي بمقعد النقيب للمرة الثانية اضطرابات شديدة في إدارة الرئيس الأمريكي.. ماذا يدور داخل البيت الأبيض؟ مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يلتقي الرئيس التنفيذى للهيئة السعودية للسياحة... أمن القليوبية يضبط المتهم بالتحرش بفتاة ببنها الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بمشاركة ” ٣٠” شركة ومؤسسة صناعية هندسة المنوفية تعقد الملتقى الأول للتوظيف محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي

سياسة

البرلمان يشيد بقرض صندوق النقد: يخفض الدين الحكومى ويحفز تمويلات إضافية لمصر

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى علي قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار خطوة جيدة للغاية في إطار دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم مؤخرا والتى شملت آثارها غالبية دول العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا.

وأضاف محسب أن مصر قادرة علي تجاوز هذه التحديات موضحا أن كثير من الشائعات خرجت مؤخرا عن الاقتصاد المصرى بهدف النيل منه إلا أن موافقة الصندوق علي إقراض مصر شهادة ثقة جديدة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية علي الإطلاق موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بضخ تحويلات دولارية لمصر وإنما يمهد الطريق أمام استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي حزمة دعم مالي لمصر ستحفز تمويلات إضافية أخرى تصل إلى ١٤ مليار دولار، مؤكدا أن القرض من شأنه خفض الدين الحكومى إلى أقل من ٨٠٪؜ من الناتج المحلى الإجمالى علي المدى المتوسط.

ولفت محسب إلى أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق علي الدعم مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في خطتها لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وستكون هناك المزيد من الإجراءات الحمائية خلال الفترة المقبلة لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.