النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 02:52 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
« الاتصالات »:97.68 مليون مستخدم نشط لإنترنت المحمول خلال يونيو 2026 الداخلية تستضيف اجتماع الإنتربول التاسع لقادة الشرطة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة جورماهيا وبيراميدز نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريضة باستخراج لولب رحمي مخترق للتجويف البطني بمستشفى منفلوط إصابة الفنان بهاء سلطان في حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين التامين الصحي ببنى سويف ينظم برنامج لتدريب الزائرات الصحية استعدادًا للسحابة السوداء.. تكثيف حملات رصد حرق قش الأرز بكفر الشيخ «التنمية المحلية والبيئة» تبدأ رقمنة التفتيش والموافقات البيئية.. تسريع الإجراءات وتعزيز الرقابة والشفافية بمشاركة قيادات التكنولوجيا.. ”Tech Invest Egypt 6” يناقش مستقبل الذكاء الإصطناعي والإستثمار الرقمي جمارك مطار القاهرة تحبط 3 محاولات تهريب.. 50 طلقة و11 سيجارة إلكترونية بزيت الماريجوانا المرور يلاحق المخالفين.. ضبط 112 ألف مخالفة وفحص 1164 سائقًا على الطرق قاليباف يرحب بدعوة الرئيس الصيني لإنشاء بنية أمنية جديدة في الشرق الأوسط

سياسة

البرلمان يشيد بقرض صندوق النقد: يخفض الدين الحكومى ويحفز تمويلات إضافية لمصر

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى علي قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار خطوة جيدة للغاية في إطار دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم مؤخرا والتى شملت آثارها غالبية دول العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا.

وأضاف محسب أن مصر قادرة علي تجاوز هذه التحديات موضحا أن كثير من الشائعات خرجت مؤخرا عن الاقتصاد المصرى بهدف النيل منه إلا أن موافقة الصندوق علي إقراض مصر شهادة ثقة جديدة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية علي الإطلاق موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بضخ تحويلات دولارية لمصر وإنما يمهد الطريق أمام استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي حزمة دعم مالي لمصر ستحفز تمويلات إضافية أخرى تصل إلى ١٤ مليار دولار، مؤكدا أن القرض من شأنه خفض الدين الحكومى إلى أقل من ٨٠٪؜ من الناتج المحلى الإجمالى علي المدى المتوسط.

ولفت محسب إلى أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق علي الدعم مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في خطتها لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وستكون هناك المزيد من الإجراءات الحمائية خلال الفترة المقبلة لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.