سؤال في القانون.. ما هي الشروط التي تنطبق عليها جريمة الامتناع عن تقسيم تركة؟

الامتناع عن تقسيم التركة جريمة يعافب عليها القانون في الورث والتركات تنشئ بسببهم المشاكل والخلافات بين الورثه وبعضهم في تعنت أحدهم علي الباقي بالاستيلاء علي الميراث ف "النهار المصرية" توضح الشروط التي تنطبق عليها جريمة الامتناع عن تقسيم تركة.

قال المستشار القانوني، عبد الرازق مصطفي، أن هناك بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراث كي نتمكن من رفع دعوى تقسيم تركة ألا وهي؛ وجود تركة مملوكة للشخص المتوفي أن يكون الميراث تحت تصرف أحد الورثة الشرعيين للموروث ،امتناع الشخص الذي استلم الميراث عن توزيع الميراث بصورة شرعية بين جميع الورثة المستحقين.

وأشار عبد الرازق، في حالة توافر تلك الشروط يجب البدء في رفع دعوى بموجب الامتناع العمد عن التسليم الشرعي للميراث لأحد الورثة، حيث أن القانون يعاقب هذا الشخص الممتنع عن تقسيم الميراث لشخص يستحق الحصول عليه ،بالإضافة إلى تلقي العقوبة عن حجب المستندات التي تثبت حق حصول الشخص على الميراث في حالة مطالبة مستحق الميراث لهذا المستند من الشخص الممتنع ورفضه للتسليم.

واستكمل حديثه قائلا: إما عقوبة جريمة امتناع تسليم الميراث فنص القانون المصري على العقوبة المنصوص بقانون المواريث على جريمة الامتناع عن تقسيم التركة بالطريقة الشرعية لها، في حالة رفض بعض الأشخاص أن يمتنعوا عن تسليم بعض المستحقين للميراث، كما يشدد القانون المصري على تلقي الشخص الذي يجبر الأخرين على عدم تقسيم الميراث بالطريقة الشرعية لجميع الورثة على تلقي العقوبة التي ينص عليها القانون، إلا أنه يمكن إعفاء هذا الشخص من تطبيق العقوبة عليه بموجب التنازل من الورثة.

ونص القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، و في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.