الجمعة 26 أبريل 2024 04:10 مـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير أعمال شيرين سابقًا يعتزل مهنة مدير الأعمال ويعمل بنادي بيراميدز 2 مرشحين علي مقعد الرئيس.. اقبال كثيف علي انتخابات نادى القضاة بالمنيا خدمة أهالينا بـ «النهار».. رسالة من صيدلانية تستغيث بوزير الصحة اليوم .. انتخابات التجديد النصفي في نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية الصحة: فحص 434 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة حملة مكبرة للنظافة في شوارع بيلا بكفر الشيخ البحيرة: إحلال وتجديد 3 كبارى بتكلفة 11 مليون جنيه مصرع شخصين وإصابه آخر بحادث تصادم دراجتين ناريتين بطوخ جامعة المنوفية تحصل علي المركز الأول في الفنون التشكيلية ” تصوير زيتي ” بمهرجان الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية، تحت شعار ”... عبدالرحمن محمد يتوج بذهبية البطولة الأفريقية للجودو النائب أحمد الشرقاوي لـ”النهار ”: صعود نادي المنصورة مؤشر لتحسن الرياضة في مصر عم لقآء الجمعة للأطفال بمديرية أوقاف البحر الأحمر

سياسة

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب أزمة الأدوية المغشوشة

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن أزمة انتشار الأدوية المغشوشة.

وأشار إلى أنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها الدولة في مواجهة غش الأدوية إلا أنه في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من التركيبات المغشوشة التي تصدر بها وزارة الصحة بيانا بمنع التعامل معها، نظرا لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة على الصحة العامة.

وحذر أبو العلا، من أن هذه الظاهرة تؤثر بلا شك في جودة الدواء المصري وفي سمعته، كما أنه يكون له تأثيرات سلبية على بعض الشركات الملتزمة بكافة المعايير والضوابط.

وأوضح عضو مجلس النواب، التحذيرات التي تعلنها وزارة الصحة من وقت لآخر من وجود نوع معين من الأدوية المغشوشة تحرك محمود، إلا أنه غير كاف، لاسيما وأنه قد لا يصل إلى كل المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب رقابة شديدة لمنع انتشار الظاهرة.

واقترح النائب أيمن أبو العلا، على الحكومة الاستفادة من التطور التكنولوجي وعمل "أبليكيشن" خاص بالأدوية تشترك فيه كل شركات الأدوية، بحيث يمكن من خلاله للصيدليات التعرف على الدواء السليم من المغشوش باستخدام "باركود" لكل نوع علاج.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تغليظ العقوبة التي لا تتجاوز الحبس سنة وغرامة عشرة آلاف جنيها فقط وكذلك تطبيق القانون ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ لتنظيم الدعاية على الأدوية وتطبيق القرار الوزاري الذي يجبر الشركات بالبار الكود 4d الذي يسمح بالمسح والتتبع .