النهار
الإثنين 9 نوفمبر 2026 03:21 صـ 28 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الصحفيين» تواجه التشهير والتحريض ضد النساء.. إحالة صحفيين ورؤساء تحرير للتحقيق أستنوا الأفكار.. الشاعر بهاء الدين محمد يشوق الجمهور لأحدث تعاون فنى يجمعه بالديفا في ” ماذا لو” الجامعة العربية تعرب عن تعازيها لمصر في ضحايا حادث تصادم قطارين بالعياط بحضور سفيرة المجر.. بدء ندوة ”دور البعثات الأثرية المجرية في مصر” ترحيب بيلاروسي بالفيلم المصرى ”هي” ضبط 4 سيارات محملة بمخلفات الدواجن ببني سويف لمنع تساقطها وانتشار الروائح الكريهة تجارية الإسكندرية تُدخل الذكاء الاصطناعي لاستوديوهات التصوير رئيس مياه القناة يتفقد محطة رفع الصرف الصحي 4D ببورسعيد خلال جولة ليلية لمتابعة كفاءة التشغيل مصرع 3 أشخاص من نجع حمادي في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي قنا إصابة سيدة وابنتها بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين في قنا ”تعليم البحيرة” أول الجمهورية في مسابقة ”العقول الخضراء” لترشيد الاستهلاك والتنمية المستدامة «شباب واعي.. ركيزة وطن».. ملتقى تدريبي بسوهاج لتعزيز الوعي ومكافحة الشائعات وتأهيل الشباب لسوق العمل

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .