النهار
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 06:14 صـ 30 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة أسيوط تنعى ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة السابق وقامة علمية وطبية وإنسانية بارزة د. عبد الغفار ل ”النهار ”: الأكاديمية العربية شريك الإسكندرية في التطوير.. ودراساتنا دعمت مترو ابوقير وداعا طبيب القلوب .. وفاة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط السابق ولدت بذراع واحد وتزوجت مرتين لتواجه الحياة وحيدة وهي تتحمل مسؤولية 3 أطفال.. حكاية مريم في الشرقية: نفسي في مشروع يستر ولادي سموحة إلى عرش الجمهورية.. كريم صبحي يكتب التاريخ بذهبية وزن 100 كجم. مجلس وزراء الصحة العرب يقر استراتيجية الكفاءات الصحية المهاجرة ويعتمد دعمًا عاجلًا لفلسطين «في 20 ثانية فقط».. أمين شرطة يمنع كارثة مروعة على الطريق لأول مرة بوزارة الصحة.. «الفارا بولس» تقنية حديثة لعلاج الرفرفة الأذينية بالقلب بأكاديمية قلب المبرة منتخب مصر يخوض تدريباته مكتمل الصفوف في حضور أبو ريدة والدرندلي ودياب جلسة مثمرة بين مجلس الزمالك ورموز النادي لمناقشة ملف شركة الكرة جوني ديب في مواجهة أشباح الماضي والحاضر والمستقبل في رحلة مرعبة نحو الخلاص 7 أفلام حظيت بدعم ”ملتقى القاهرة السينمائي” تتألق في 6 مهرجانات دولية خلال عام 2026

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .