النهار
الجمعة 20 نوفمبر 2026 02:54 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البرلمان العربي: تأييد 162 دولة لحق الفلسطينيين في تقرير المصير انتصار سياسي ودبلوماسي جديد مايا مرسي: «جائزة أحمد خليفة» منصة لاكتشاف المواهب البحثية.. وتنظيمها مرتين سنويًا والتوسع في مجالاتها نبيل فهمي ناعيًا السفير عبد الرحمن الصلح: كان أحد أعلام الدبلوماسية اللبنانية والعربية الجامعة العربية ترحب بعقوبات بريطانية وأسترالية على أنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كان متوجهًا للصلاة.. قطار ينهي حياة طالب إعدادي في قنا الطوارئ بلا مدير وغياب الأطباء.. تفاصيل ليلة الحساب داخل مستشفى شبرا العام «الأوقاف» تطلق قوافل دعوية في 4 محافظات للتوعية بحقوق الطفل في الإسلام ”قطعوله كف إيده”.. القبض على 5 عاطلين لاتهامهم بالتعدي على صاحب كشك في بورسعيد ”عمته علقته في الجرار”.. الداخلية تكشف تفاصيل تعليق طفل بجرار زراعي بالشرقية اليوم الوطني العُماني.. 282 عامًا على تأسيس الدولة البوسعيدية نبيل فهمي من منتدى حوارات المتوسط: مواجهة أزمات الغذاء تتطلب الانتقال من الاستجابة إلى التحرك الاستباقي ديانا أبو سحلي لـ«النهار»: لم أتولّ مقعد والدتي لمجرد أنني ابنتها.. وخدمة المواطنين ستحدد موقفي في البرلمان

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .