النهار
السبت 18 أبريل 2026 10:45 صـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد هلوان يكتب| مقال الرأي بين فوضى السوشيال ميديا وانضباط الصحافة.. هل فقد صوته أم تغيّرت أدواته؟ كيف زرعت إيران ألغامها في مضيق هرمز؟ كيف أصبحت ألغام مضيق هرمز أزمة في اتفاق وقف إطلاق النار؟ مضيق هرمز يشعل الصراع بين أمريكا وأوروبا.. ماذا تقول حسابات الطرفين؟ ما حقيقة فيديو فتاة تدّعي أنها ابنة ”علي الحجار” وتدعي عليه! بطولة تحت الخطر.. مكافأة لسائقى لودرات ساهموا في فتح طريق لسيارات الإطفاء بالقناطر بعد ساعات من المواجهة.. بدء أعمال التبريد بموقع حريق 3 مصانع بالقناطر تحرك أمني مكثف.. مدير الأمن يتابع لحظة بلحظة حريق مصانع القناطر الخيرية حريق ضخم يلتهم 3 مصانع بالقناطر.. وتحرك عاجل من المحافظ ومدير الأمن في يوبيلها العشرين.. جائزة الشيخ زايد تواصل ترسيخ العالمية وتتوّج أشرف العشماوي عن “مواليد حديقة الحيوان” 10 سيارات إطفاء في مواجهة النيران.. تفاصيل حريق مصنع جمالون بالقناطر الخيرية لقاء الاحلام بين سبورتنج والسخنة فى نهائى كأس مصر للجولف

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .