النهار
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 05:47 صـ 29 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القنصلية المصرية في بنغازي تكرّم الليبية ياسمين أوحيدة تقديرا لبلوغها نهائيات تحدي القراءة العربي أنفجار يهز أزمير التركية وأوردغان يعلن سيتم الكشف عن الأسباب والمسئولين محافظ الإسكندرية يضرب بيد من حديد.. إزالة عقار كامل حتى سطح الأرض و26 مخالفة في يوم واحد لجنة الحلويات بتجارية الإسكندرية تناقش اشتراطات التسجيل والتصدير لصناع القطاع مع هيئة سلامة الغذاء. ضبط 24 سيارة مخالفة خلال حملات مكبرة على مواقف السرفيس والتاكسي بالفيوم من بين 5 مرشحين.. اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار علي ماهر لخلافة حسام حسن موعد عودة الأهلي للتدريبات استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري وزير التخطيط يستعرض مرونة الاقتصاد المصري أمام «معهد الشرق الأوسط» ويعلن تحقيق 5.1% نمواً خلال عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ميسي ومبابي وهالاند على رأس التشكيل المثالي لعام 2026.. وغياب مفاجئ لهاري كين التمويل المناخي واحتياجات الدول العربية أهم تحديات المنطقة في مؤتمر COP31 سلسلة فعاليات جانبية لشبكة «رائد» في مؤتمر المناخ (COP31) يتقدمها.. التحول العادل للطاقة والعدالة المناخية وحماية التنوع البيولوجي في دورة جمعة فرحات.. ”عيد الكاريكاتير المصري” السادس بالمركز الثقافي الروسي غداً

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .