اليوم.. بدء تطبيق قانون المحال العامة بالقاهرة والمحافظات

37 مركزًا تكنولوجيًا بالعاصمة لإصدار التراخيص.. وآمنة: القانون يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار

تبدأ وزارة التنمية المحلية، اليوم، تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها فى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن القانون يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لجميع الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر.
وأوضح آمنة، فى بيان له أمس، أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية.
وأشار إلى أن القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاؤها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوما إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة.
وأوضح أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطا الأمر الذى يساهم فى تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد، وأعدت اللجنة منظومة الكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت».
وأضاف أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء 339 مركزا للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن جانبه، أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أمس، استعداد العاصمة لإصدار تراخيص المحلات فى ٣٧ مركزًا تم تجهيزها لتغطية أحياء القاهرة كافة مع بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية يوم اليوم.
وقال عبدالعال، إن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية، تسهيلا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة بهدف المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وأكد أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتى التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.