فتح تهدد بسحب تاييدها للرئيس عباس

قال مسؤول كبير في حركة فتح للاذاعة العبرية الرسمية إن حركته ستكف عن تأييد الرئيس محمود عباس إذا واصل المفاوضات مع إسرائيل بعد استئناف محتمل لعملية البناء في المستوطنات في بداية الشهر القادم.وقال : إن الفلسطينيين سيتابعون عن كثب مجريات الأمور في المستوطنات للتأكد من عدم وجود عملية بناء فيها بعد السادس والعشرين من شهر سبتمبر ايلول المقبل وهو الموعد الرسمي لانتهاء مفعول القرار الحكومي الاسرائيلي بوقف البناء في المستوطنات.وكانت يديعوت أحرونوت نقلت عن مصادر في السلطة الفلسطينية أنها تعترف بأنه لا يمكن فرض تجميد البناء الاستيطاني بشكل كامل على إسرائيل وأن رام الله تدرك أنه بعد السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر سوف يتجدد البناء الاستيطاني على أراضي الضفة الغربية، وليس بشكل جزئي. وأن السلطة تدرك أن ذلك متوقعا في أعقاب التوضيحات التي قدمتها الإدارة الأمريكية للسلطة بشأن الضرورات الائتلافية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو.وإضافة إلى تقديرات السلطة بأنه لا بد من التسليم ببناء استيطاني ما، نقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني، وصفته بـالمتنفذ، تلميحه إلى أنه في حال كان نتانياهو على استعداد للبدء بالمفاوضات المباشرة من خلال الموافقة على أن تكون الدولة الفلسطينية على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، فإن مسألة البناء الاستيطاني إلى حين التوصل إلى اتفاق ستكون أقل تأزيما.كما نقلت عنه قوله في محادثات مغلقة إن احتمال الفشل يقلق السلطة الفلسطينية، وذلك خشية أن تكون حركة حماس هي الرابح الأساسي من ذلك. وأضاف أنه لا توجد لدى السلطة نية في إفشال المفاوضات.في المقابل، نقل عن مقربين من نتايناهو قولهم إنه لا يمكن أن يوافق نتانياهو على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 67 بأي حال من الأحوال وأضافت المصادر ذاتها أنه في الوقت الذي تنسحب فيه الولايات المتحدة من العراق، وتتجدد الجبهة الشرقية، فإنه لا يمكن وضع الأغوار تحت سيطرة الفلسطينيين.إلى ذلك، تتابع الصحيفة، أن قيادات في السلطة الفلسطينية على قناعة بأن نتانياهو ليس معنيا حقا بالمفاوضات، وإنما تأتي هذه المفاوضات نتيجة لضغوط داخلية على الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهي ليست ذات صلة بالتقدم في المفاوضات غير المباشرة كما أشارت إلى السلطة الفلسطينية قد أدركت في الأسابيع الأخيرة أن رفض المشاركة في المفاوضات المباشرة من الممكن أن يؤدي إلى وقف تدفق الأموال مما يسمى بـالدول المانحة، الأمر الذي دفع حركة حماس إلى المسارعة إلى اعتبار خطوة السلطة تأتي في أعقاب ابتزاز مالي من قبل الغرب.تجدر الإشارة إلى أن نتانياهو كان قد أكد في جلسة مشاورات مع مستشاريه ومع وزراء الليكود، على أن الموقف الرسمي بشأن تجديد البناء الاستيطاني في نهاية أيلول/سبتمبر لا يزال قائما.وكان قد صرح مسؤولون إسرائيليون أنه من بين الإمكانيات التي تمت مناقشتها مؤخرا هي إتاحة المجال لعدد أكبر من الفلسطينيين للعمل داخل الخط الأخضر وتقليص عدد العمال الأجانب، وذلك بادعاء أن تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية والتلميح لهم بأن عملية السلام تساعد في رفع مستوى المعيشة تحت قيادة السلطة الفلسطينية.