النهار
الأحد 23 أغسطس 2026 02:55 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليوم الثالث من «مجالس الأنوار» بمداغ يناقش انتقال التراث الصوفي المغربي إلى إفريقيا القبض على مالك مدرسة بالتجمع الأول لاستغلال بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض تعليمية محافظ البحيرة توجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بجميع المراكز والمدن «القابضة للمياه» تشارك في مؤتمر «المبادئ الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأفضل ممارسات التنفيذ» وكيل ”تعليم البحيرة”: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في حملات مكثفة..تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنظافة شمال الأقصر نائب محافظ البحيرة يترأس لجنة تقييم المشروعات الخضراء بمكتبة مصر العامة بدمنهور بورسعيد تستضيف أكبر عدد من منافسات أولمبياد الشركات في نسخته الـ59 مصر للمعلوماتية: الأعلى للجامعات يعتمد لائحة الماجستير الأكاديمي في ”معلوماتية الأعمال” العربية لإدارة الأصول تبيع 20 مليون سهم خزينة تنفيذ صفقة على أسهم مدينة مصر للإسكان التعليم العالي: غدًا آخر موعد لتسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات والمعاهد

عربي ودولي

اليابان تسجل أول عجز فى ميزان الحساب الجارى منذ 9 أشهر

سجلت اليابان خلال شهر أكتوبر الماضى أول عجز فى ميزان الحساب الجارى منذ 9 أشهر، نتج بشكل خاص عن ارتفاع أسعار الوقود وضعف قيمة العملة المحلية "ين" وزيادة تكلفة الواردات.

وأظهرت بيانات وزارة المالية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، أن اليابان سجلت عجزا في ميزان الحساب الجاري بلغ 64.1 مليار ين أي نحو 470 مليون دولار.

وأوضحت البيانات، أن واردات اليابان زادت خلال أكتوبر الماضي بشكل قياسي بسبب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وكذلك ضعف قيمة الين، ليسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 1.88 تريليون ين بما يعادل 14 مليار دولار.

وحصل الاقتصاد الياباني أيضا على دفعة في ظل انتعاش قطاع السياحة بعد أن خففت الحكومة القيود على الحدود، حيث أنفق الزائرون الوافدون 43 مليار ين، أي نحو 314 مليون دولار، وهو أكثر مما أنفقه اليابانيون في الخارج.

جدير بالذكر أن الحساب الجاري لأي دولة، هو ذلك‏ المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات والخامات وغيرها من المنتجات المصدرة، التي يمكن أن توفر عملة صعبة للبلاد، بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد، ويستثنى من التعريف السابق الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.