النهار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 11:56 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رصاص الجيرة ينتهي في النيابة.. حبس أطراف مشاجرة بهتيم بعد ضبط الأسلحة الطب البيطري بالبحر الأحمر : ضبط كميات من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسفاجا تصادم على طريق أبو زعبل – مسطرد.. إصابة شخصين وانسكاب زيوت تموينية في الخانكة وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى أجا المركزي في زيارة مسائية رئيس مدينة الغردقة ... يشدد على سرعة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية ويتابع نسب التنفيذ وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية .. ويؤكد: لن نتهاون في الدفاع عن حدود... السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن يعزي في نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد نقابة الأطباء تبحث مع البنوك برامج تمويل ميسّرة لتحسين أوضاع أعضائها كريم بدوي :مصر تتصدر مشهد الطاقة في شرق المتوسط اجتماع مرتقب لمجلس المحامين غدًا لمناقشة رفع المعاشات والإعداد للانتخابات الفرعية دليل الناخب.. خطوات التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 نائب محافظ القليوبية تحل مشكلات القناطر وشبرا وقليوب

عربي ودولي

اليابان تسجل أول عجز فى ميزان الحساب الجارى منذ 9 أشهر

سجلت اليابان خلال شهر أكتوبر الماضى أول عجز فى ميزان الحساب الجارى منذ 9 أشهر، نتج بشكل خاص عن ارتفاع أسعار الوقود وضعف قيمة العملة المحلية "ين" وزيادة تكلفة الواردات.

وأظهرت بيانات وزارة المالية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، أن اليابان سجلت عجزا في ميزان الحساب الجاري بلغ 64.1 مليار ين أي نحو 470 مليون دولار.

وأوضحت البيانات، أن واردات اليابان زادت خلال أكتوبر الماضي بشكل قياسي بسبب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وكذلك ضعف قيمة الين، ليسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 1.88 تريليون ين بما يعادل 14 مليار دولار.

وحصل الاقتصاد الياباني أيضا على دفعة في ظل انتعاش قطاع السياحة بعد أن خففت الحكومة القيود على الحدود، حيث أنفق الزائرون الوافدون 43 مليار ين، أي نحو 314 مليون دولار، وهو أكثر مما أنفقه اليابانيون في الخارج.

جدير بالذكر أن الحساب الجاري لأي دولة، هو ذلك‏ المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات والخامات وغيرها من المنتجات المصدرة، التي يمكن أن توفر عملة صعبة للبلاد، بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد، ويستثنى من التعريف السابق الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.