النهار
الخميس 26 مارس 2026 05:43 مـ 7 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إحياء ذاكرة دمنهور الثقافية.. خطة لتحويل المكتبة البلدية إلى مركز متكامل يخدم أبناء البحيرة نائب وزير الصحة تبحث تعزيز التعاون الدولي وتطوير خدمات القبالة في المؤتمر الدولي بنيروبي الصحة توقع بروتوكول تعاون مع السودان لمكافحة بعوضة الجامبيا الناقلة للملاريا الصحة تنظم مؤتمرا علميا بالتزامن مع اليوم العالمي للدرن وتعلن طفرة في مواجهة المرض وزيرة التضامن تشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2026 بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة «الرعاية الصحية» تُرسّخ الشفافية.. لائحة التحقيقات الجديدة توازن بين الحزم وحماية الموظف تكامل حكومي وشبابي يقود النجاح.. 8000 مستفيد من مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» ترامب بين الحرب والنفط.. تصريحات متقلبة تكشف حسابات القوة والصفقات مع إيران محافظ البحر الأحمر يتفقد عمارات الإسكان برأس غارب ويوجه ببدء تطوير منطقة خور رحمي وتوفير بدائل سكنية متميزة محافظ البحر الأحمر يتفقد مركز إغاثة رأس غارب ويوجه بتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية والفنية 20 قضية في سجله.. نهاية حيلة ”الهوية المزورة” بسجن مشدد 10 سنوات بأسيوط 10 سنوات سجن لمتهم بتزوير شهادات جامعية وبيعها للراغبين بأسيوط

عربي ودولي

اليابان تسجل أول عجز فى ميزان الحساب الجارى منذ 9 أشهر

سجلت اليابان خلال شهر أكتوبر الماضى أول عجز فى ميزان الحساب الجارى منذ 9 أشهر، نتج بشكل خاص عن ارتفاع أسعار الوقود وضعف قيمة العملة المحلية "ين" وزيادة تكلفة الواردات.

وأظهرت بيانات وزارة المالية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، أن اليابان سجلت عجزا في ميزان الحساب الجاري بلغ 64.1 مليار ين أي نحو 470 مليون دولار.

وأوضحت البيانات، أن واردات اليابان زادت خلال أكتوبر الماضي بشكل قياسي بسبب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وكذلك ضعف قيمة الين، ليسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 1.88 تريليون ين بما يعادل 14 مليار دولار.

وحصل الاقتصاد الياباني أيضا على دفعة في ظل انتعاش قطاع السياحة بعد أن خففت الحكومة القيود على الحدود، حيث أنفق الزائرون الوافدون 43 مليار ين، أي نحو 314 مليون دولار، وهو أكثر مما أنفقه اليابانيون في الخارج.

جدير بالذكر أن الحساب الجاري لأي دولة، هو ذلك‏ المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات والخامات وغيرها من المنتجات المصدرة، التي يمكن أن توفر عملة صعبة للبلاد، بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد، ويستثنى من التعريف السابق الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.