النهار
الإثنين 11 مايو 2026 08:47 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يبحث مقترح إنشاء مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 321 فداناً جيهان زكي تكرّم عوض الشيمي في احتفالية “فنان العام 2026”.. وإشادة بمسيرته الملهمة في فن الجرافيك الجنايات تعاقب ”عصابة الغناترة” بأحكام رادعة في قضية الهيروين أكاديمية الفنون ونقابة الموسيقيين تنظمان ليلة وفاء لروح أمير الغناء العربي هاني شاكر **برشلونة بين لقب الليغا والأزمة المالية.. التتويج لا يكفي لكسر قيود “لا ليغا”** عصام السقا ودارين حداد ومريم حليم يشعلون ختام مهرجان “أصيل” بحضور ياسمين ثروت وقادة وسفراء وشخصيات دولية نعيم قاسم : أولويتنا اليوم التصدي للعدوان الإسرائيلي وندعو سلطة لبنان بيراميدز والأهلي يدخلان سباق ضم بيكهام وسط توتر داخل بيراميدز بسبب الشيبي دموع مرضى الغسيل الكلوي بإيتاى البارود.. غلق مركز الغسيل يفاقم معاناتهم و”القفاص” ينهى الأزمة بالصور.. توزيع لحوم مجانًا على 450 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقري مركز بيلا تكريم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي بجائزة شخصية العام من مركز السينما العربية على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الجيش السوداني: قواتنا بأفضل حالاتها والتنسيق كبير مع القوات المساندة

عربي ودولي

اليابان تسجل أول عجز فى ميزان الحساب الجارى منذ 9 أشهر

سجلت اليابان خلال شهر أكتوبر الماضى أول عجز فى ميزان الحساب الجارى منذ 9 أشهر، نتج بشكل خاص عن ارتفاع أسعار الوقود وضعف قيمة العملة المحلية "ين" وزيادة تكلفة الواردات.

وأظهرت بيانات وزارة المالية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، أن اليابان سجلت عجزا في ميزان الحساب الجاري بلغ 64.1 مليار ين أي نحو 470 مليون دولار.

وأوضحت البيانات، أن واردات اليابان زادت خلال أكتوبر الماضي بشكل قياسي بسبب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وكذلك ضعف قيمة الين، ليسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 1.88 تريليون ين بما يعادل 14 مليار دولار.

وحصل الاقتصاد الياباني أيضا على دفعة في ظل انتعاش قطاع السياحة بعد أن خففت الحكومة القيود على الحدود، حيث أنفق الزائرون الوافدون 43 مليار ين، أي نحو 314 مليون دولار، وهو أكثر مما أنفقه اليابانيون في الخارج.

جدير بالذكر أن الحساب الجاري لأي دولة، هو ذلك‏ المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات والخامات وغيرها من المنتجات المصدرة، التي يمكن أن توفر عملة صعبة للبلاد، بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد، ويستثنى من التعريف السابق الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.