النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 02:27 مـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة ورئيس هيئة التأمين الصحي يفتتحان مبنى عيادة بدر الشاملة رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع اعمال توصيل شبكات مجمع خدمات الجمله بالغردقة ويتفقد استكمال منظومة الضخ بمنطقة العلام جولة مفاجئة لمدير تعليم القاهرة بمدارس الشرابية لمتابعة انتظام الدراسة هدى يسى تستضيف وزير الصناعة الجديد و تشيد بجهوده خلال حفل إفطار ”الوحدة الوطنية والتعاون الدولي تحت شعار ”في حب مصر... أبو الغيط يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس سلام ويؤكد دعمه لقرارات الحكومة اللبنانية ارتفاع جديد بسعر الدولار ليسجل ٥٠ جنيها تزامنا مع ضرب إيران السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض وزير التموين يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة الإمدادات نونو سانتو يمنع آداما تراوري من تدريبات الأوزان في ويستهام بيسكوف : بوتين يبذل كل جهد ممكن للمساعدة في تخفيف التوترات بالشرق الأوسط تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة وآسيا 2 في منطقة الغرب وزير الزراعة يبحث مع وفد ”الإيفاد” مشروعات التعاون المشترك لدعم صغار المزارعين

عربي ودولي

اليابان تسجل أول عجز فى ميزان الحساب الجارى منذ 9 أشهر

سجلت اليابان خلال شهر أكتوبر الماضى أول عجز فى ميزان الحساب الجارى منذ 9 أشهر، نتج بشكل خاص عن ارتفاع أسعار الوقود وضعف قيمة العملة المحلية "ين" وزيادة تكلفة الواردات.

وأظهرت بيانات وزارة المالية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، أن اليابان سجلت عجزا في ميزان الحساب الجاري بلغ 64.1 مليار ين أي نحو 470 مليون دولار.

وأوضحت البيانات، أن واردات اليابان زادت خلال أكتوبر الماضي بشكل قياسي بسبب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وكذلك ضعف قيمة الين، ليسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 1.88 تريليون ين بما يعادل 14 مليار دولار.

وحصل الاقتصاد الياباني أيضا على دفعة في ظل انتعاش قطاع السياحة بعد أن خففت الحكومة القيود على الحدود، حيث أنفق الزائرون الوافدون 43 مليار ين، أي نحو 314 مليون دولار، وهو أكثر مما أنفقه اليابانيون في الخارج.

جدير بالذكر أن الحساب الجاري لأي دولة، هو ذلك‏ المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات والخامات وغيرها من المنتجات المصدرة، التي يمكن أن توفر عملة صعبة للبلاد، بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد، ويستثنى من التعريف السابق الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.