النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 09:36 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الهيئة العامة للتأمين الصحي تتخذ خطوات عاجلة لتعزيز جودة الخدمات وحل العقبات معهد ناصر يكرّم العاملين المتميزين بمركز الأورام تقديرًا لجهودهم في تطوير الخدمات الطبية ”مدبولي” يوافق على رعاية المؤتمر السنوي للسياحة الذي تنظمه لجنة الشؤون العربية المهم ألاقي اللي يريحني ويناسب شخصيتي.. أمينة خليل ترد علي التريند الشهير ” دا زارا عادي ” فعالية إعلامية عُمانية بمشاركة 20 دولة تتحاور في الإرث الحضاري بين عُمان والعالم محافظ القليوبية يعلنها صريحة: لا تهاون مع المخالفين.. وإزالة فورية لأي تعديات في المهد ”محافظ القليوبية” يعقد اجتماعًا موسعًا لرفع درجة الإستعداد القصوى لإنتخابات مجلس النواب 2025 رئيس جامعة المنوفية يلتقى نائب مدير أمن المنوفية لتوفير غرف مؤمّنة بالمستشفيات الجامعية لنزلاء قطاع الحماية المجتمعية جامعة أسيوط تطلق قافلة طبية متخصصة لعلاج أسنان الأطفال بكلية طب الأسنان غرفة الإسكندرية تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT جامعة المنصورة الأهلية تستضيف المؤتمر الدولي الأول حول مستقبل التمريض والاقتصاد الوطني بينهم سيدة .. وفاة وإصابة شخصين فى تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك بأسيوط

عربي ودولي

اليابان تسجل أول عجز فى ميزان الحساب الجارى منذ 9 أشهر

سجلت اليابان خلال شهر أكتوبر الماضى أول عجز فى ميزان الحساب الجارى منذ 9 أشهر، نتج بشكل خاص عن ارتفاع أسعار الوقود وضعف قيمة العملة المحلية "ين" وزيادة تكلفة الواردات.

وأظهرت بيانات وزارة المالية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، أن اليابان سجلت عجزا في ميزان الحساب الجاري بلغ 64.1 مليار ين أي نحو 470 مليون دولار.

وأوضحت البيانات، أن واردات اليابان زادت خلال أكتوبر الماضي بشكل قياسي بسبب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وكذلك ضعف قيمة الين، ليسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 1.88 تريليون ين بما يعادل 14 مليار دولار.

وحصل الاقتصاد الياباني أيضا على دفعة في ظل انتعاش قطاع السياحة بعد أن خففت الحكومة القيود على الحدود، حيث أنفق الزائرون الوافدون 43 مليار ين، أي نحو 314 مليون دولار، وهو أكثر مما أنفقه اليابانيون في الخارج.

جدير بالذكر أن الحساب الجاري لأي دولة، هو ذلك‏ المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات والخامات وغيرها من المنتجات المصدرة، التي يمكن أن توفر عملة صعبة للبلاد، بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد، ويستثنى من التعريف السابق الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.