النهار
الأحد 12 يوليو 2026 04:23 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرف إلكترونية للرقص... القبض على ”تيك توكر” بسبب فيديوهات مخلة وخادشة للآداب العامة تسلل ليلاً إلى منزلها وقتلها طعناً لسرقة أموالها.. الإعدام شنقاً لبائع فاكهة في بنها «ترصد له حتى سقط قتيلاً».. الإعدام شنقاً لعامل أنهي حياة شاب في بنها وزير العدل يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتعيينه.. ويؤكد: ثقة كبيرة في قيادة تعزز سيادة القانون النواب يناقش اكتتاب مصر في زيادة رأسمال ”التنمية الدولية” بـ6.1 مليون دولار.. وتعزيز الحصة التصويتية ودعم جهود مكافحة الفقر محافظ المنوفية يكافئ رئيس وحدة شطانوف لتميزه في منظومة النظافة الدفعة 61 من الجرحى والمصابين الفلسطينيين تعبر معبر رفح برعاية إنسانية متكاملة من الهلال الأحمر المصري البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة وجاهزون للتصدي بإرادةٍ صلبة رحيل صانع نهضة قطر.. قادة العرب والعالم ينعون الأمير الوالد حمد بن خليفة حماية المستهلك ينفي شائعات حول رئيس الجهاز: منشورات متداولة تعود لواقعة قديمة تتضمن معلومات كاذبة القهوة طلعت بسلة.. ضبط مصنع بن مغشوش بالفيوم.. خلط نوى البلح والبسلة بالشوكولاتة وبيعها كقهوة شهيرة الهند وباكستان يؤكدان على أهمية حماية الملاحة وخفض التصعيد في مضيق هرمز

عربي ودولي

اليابان تسجل أول عجز فى ميزان الحساب الجارى منذ 9 أشهر

سجلت اليابان خلال شهر أكتوبر الماضى أول عجز فى ميزان الحساب الجارى منذ 9 أشهر، نتج بشكل خاص عن ارتفاع أسعار الوقود وضعف قيمة العملة المحلية "ين" وزيادة تكلفة الواردات.

وأظهرت بيانات وزارة المالية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، أن اليابان سجلت عجزا في ميزان الحساب الجاري بلغ 64.1 مليار ين أي نحو 470 مليون دولار.

وأوضحت البيانات، أن واردات اليابان زادت خلال أكتوبر الماضي بشكل قياسي بسبب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وكذلك ضعف قيمة الين، ليسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 1.88 تريليون ين بما يعادل 14 مليار دولار.

وحصل الاقتصاد الياباني أيضا على دفعة في ظل انتعاش قطاع السياحة بعد أن خففت الحكومة القيود على الحدود، حيث أنفق الزائرون الوافدون 43 مليار ين، أي نحو 314 مليون دولار، وهو أكثر مما أنفقه اليابانيون في الخارج.

جدير بالذكر أن الحساب الجاري لأي دولة، هو ذلك‏ المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات والخامات وغيرها من المنتجات المصدرة، التي يمكن أن توفر عملة صعبة للبلاد، بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد، ويستثنى من التعريف السابق الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.