وزير المالية الألماني: ناشدنا المفوضية إعادة تقييم التطورات الحالية في المجر

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأن من المنتظر أن تراجع المفوضية الأوروبية إجراءات المجر لمكافحة الفساد مرة ثانية قبل أن تصدر المفوضية قرارا بتجميد أموال بمليارات اليورو مخصصة للمجر من أموال الاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب لقاء مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي، قال ليندنر في بروكسل اليوم الثلاثاء:" ناشدنا المفوضية اليوم مرة أخرى أن تقيم التطورات الحالية في المجر".

وأضاف ليندنر أن السياسة المجرية شهدت تطورات أخرى بعد أن قدمت المفوضية تقريرها.

يذكر أن تقرير المفوضية يشمل الإجراءات التي تم اتخاذها حتى التاسع عشر من نوفمبر الماضي فقط، وقال ليندنر إن من المنتظر أن يتم الانتهاء من التقييم الجديد في غضون "أيام قليلة".

كانت المفوضية أوصت في الأسبوع الماضي بعدم الإفراج عن مساعدات كورونا وأموال دعم أخرى إلا بعد تنفيذ الحكومة القومية اليمينية في بودابست برئاسة فيكتور أوربان بالكامل وعودها الخاصة بالحفاظ على سيادة القانون في المجر.

ولا يزال هذا التقييم في حاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتتعلق مقترحات المفوضية بنحو 5ر7 مليار يورو من الميزانية المشتركة من المنتظر تجميدها بالإضافة إلى مساعدات كورونا بقيمة تزيد عن 8ر5 مليار يورو لن يتم الإفراج عنها إلا إذا حققت بودابست نقلات معينة في مجال سيادة القانون، أي أن المسالة تتعلق بأموال يبلغ إجماليها نحو 3ر13 مليار يورو.

وتتهم المفوضية المجر منذ سنوات بتقويض معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية.

في الوقت نفسه، ترى المفوضية أن المجر حققت عددا من الإصلاحات لكنها لم تنفذ جوانب محورية بشكل مناسب مشيرة إلى أنه لا تزال هناك خطوات كبيرة مطلوبة من أجل تجنب المخاطر المتبقية بشأن الميزانية المخصصة من الاتحاد الأوروبي للمجر، وتتخوف المفوضية بشكل محدد من إمكانية عدم استخدام أموال التكتل في الأغراض المخصصة لها وذلك بسبب الفساد في المجر.