سؤال في القانون..ما هي عقوبة إصدار شيك بدون رصيد ؟
يختلف النظام القضائي من دولة إلى أخرى ، لذلك يكون لكل دولة قانون ينظمه من حيث العقوبات على الجرائم ، وعقوبة الشيكات غير المتوازنة في مصر تختلف عن العقوبة في أي دولة أخرى ، ولكن لا ينبغي الاستهانة بها. يمكن أن يتركك في السجن مدة طويلة.
قال المستشار القانوني سهاد امام، أن الركن المادي لجريمة اصدار شيك بدون رصيد لابد من عدم حصول الساحب المستفيد علي قيمة الشيك في حين تقديمه الي المسحوب عليه في مجموعة من الصور ، الاوليعدم وجود رصيد كافي وقائم قابل للصرف، والثانية اصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع بعد اصدار الشيك، والثالثة اصدار شيك مع عدم اشتراط صرفه أي جعله كضمان، والرابعة بعد اصدار الشيك وسحب الرصيد بعضة أو كله.
وأضاف امام، الركن المعنوي لجريمة اصدار شيك بدون رصيد هي جريمة من الجرائم العمدية أي انها تفترض معها سوء نيه وقد استقر الرأي الراجح في الفقهاء والقضاء علي الاكتفاء فقط بتوافر القصد العام مع عدم الاعتماد علي القصد الخاص والسبب هنا هو ليس حماية المستفيد فتنتفي الجريمة من خلال انتقاء نية الأضرار به ولكن الهدف هو حماية الثقة التي لابد من توافرها في التعامل من خلال الشيك.
واستكمل حديثه قائلا، القصد العام هو توفر العلم والارادة حيث تتجه ارادة الجاني نحو ارتكاب فعل مادي والذي يقوم بتكوين الجريمة والارادة يتوفر فيها التمييز والادراك والاختيار أي مسؤلية جنائية، والقصد الخاص هي عبارة عن نية أخري زائدة والتي يشترط فيها المشروع توافر بعض الجرائم مع عنصر القصد العام أي في حال ما انتقت تلك النية فلا جريمة لهذا الوضع.
"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.
