النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 06:02 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباحث بورسعيد تفك لغز اختفاء سائق تاكسي وتعثر على جثمانه داخل ترعة بالدقهلية.. ضبط المتهمين واستعادة السيارة والهاتف المحمول مياه القناة تبحث احتياجات الأسر الأولى بالرعاية في 3 قرى بالقصاصين مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع الكسوة الشتوية ”كنف” في قطاع غزة مصرع طفل وإصابة شقيقته في حادث مروع بالعبور الجديدة حملة رقابية تداهم المنشآت المخالفة بالخانكة.. ضبط نصف طن أغذية و2500 قطعة بسكويت رابطة النقاد الرياضيين: وصف «ناقد رياضي» مقصور على أعضاء الجمعية العمومية شراكة بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لتوطين صناعات البنية التحتية وخفض فاتورة الاستيراد مصر وفيتنام تبحثان شراكات صناعية جديدة.. ومشاركة مرتقبة للإنتاج الحربي بمعرض الصناعات الدفاعية في ديسمبر 2026 اتحاد الكرة: لم نتلق اعتراضا من بيراميدز على حكم مباراة الأهلي شبانة يكشف تفاصيل جديدة في تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي إبراهيم عبد الخالق: محمد صبري أيقونة في تاريخ الكرة المصرية ولن ننسى مواقفه الغازي حكماً لتونس والمغرب.. وبلعيد لمصر والجزائر في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين غداً

سياسة

بيان عاجل بشأن أزمة المحامين والفاتورة الإلكترونية

تقدم النائب/ هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بأول بيان عاجل بشأن عدم مشروعية قرارات وزير المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإلزام السادة المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لمخالفته للدستور المصري حيث إن المادة (198) والتي تنص على ( المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ......).

وأوضح عضو مجلس النواب أن المحاماة ليست عملاً تجارياً وإنما هي جهد ذهني إبداعي أقره الدستور والقانون لتحقيق العدالة ، فجعل الدستور من المحاماة شريكا مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة، يمارسها المحامون في استقلال، فمن ينال منها إنما ينال من العدالة ذاتها ومن يضع عليها أعباء فإنما يضع العراقيل نحو تحقيق العدل في هذه البلاد، ومن ثم فإن قرار فرض هذه الضريبة على أعمال المحاماة وما تلاه من الزام بنظام الفاتورة الإلكترونية على السادة المحامون ما هو إلا قرار معيب يستلزم الرجوع فيه وعدم تطبيقه لمخالفته أحكام الدستور.