النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 08:43 صـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة تحسم الجدل بشأن إنفلونزا الموسم الحالي: لا جائحة ولا مؤشرات مقلقة حسام عبد الغفار يحذر من حقنة البرد وخلطة هتلر: تركيبات غير علمية وقد تسبب أضرارًا خطيرة الصحة تحذر من تشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي: لا يغني عن الكشف الطبي حسام عبد الغفار يكشف حقيقة نقص أدوية نفقة الدولة: لا يوجد مرض بلا علاج والبدائل متوفرة حسام عبد الغفار يكشف أعراض إنفلونزا الموسم الحالي: ارتفاع الحرارة وتكسير الجسم والكحة الصحة توضح حقيقة انتشار الكحة الشديدة مع إنفلونزا الموسم الحالي عبد الغفار: أغلب حالات الإنفلونزا تتعافى دون تدخل طبي.. والمضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات الصحة: لقاح الإنفلونزا يتغير سنويًا لمواجهة تحورات الفيروس.. والتطعيم متاح طوال العام نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد.. الهضيبي سكرتيرًا عامًا وداود رئيسًا للهيئة البرلمانية باكية واحدة تحولت إلى رماد.. تفاصيل حريق معرض المؤسسة بشبرا الخيمة آلاء لاشين: حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي من أنجح الحفلات خبير دستوري لـ ”النهار: أرفض توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ.. وكثرة التعديلات الدستورية تؤثر في استقرار الدولة

سياسة

بيان عاجل بشأن أزمة المحامين والفاتورة الإلكترونية

تقدم النائب/ هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بأول بيان عاجل بشأن عدم مشروعية قرارات وزير المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإلزام السادة المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لمخالفته للدستور المصري حيث إن المادة (198) والتي تنص على ( المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ......).

وأوضح عضو مجلس النواب أن المحاماة ليست عملاً تجارياً وإنما هي جهد ذهني إبداعي أقره الدستور والقانون لتحقيق العدالة ، فجعل الدستور من المحاماة شريكا مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة، يمارسها المحامون في استقلال، فمن ينال منها إنما ينال من العدالة ذاتها ومن يضع عليها أعباء فإنما يضع العراقيل نحو تحقيق العدل في هذه البلاد، ومن ثم فإن قرار فرض هذه الضريبة على أعمال المحاماة وما تلاه من الزام بنظام الفاتورة الإلكترونية على السادة المحامون ما هو إلا قرار معيب يستلزم الرجوع فيه وعدم تطبيقه لمخالفته أحكام الدستور.