النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:52 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
S-500 بروميثيوس.. درع روسيا الصاروخي في مواجهة تهديدات الجو والفضاء سفير الصومال بالقاهرة يبحث تعزيز التعاون مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وكيل مديرية ”تعليم البحيرة” يتفقد ٤ مدارس بدمنهور ويشدد على الانضباط المدرسي والتأسيس الجيد للطلاب حكم غيابي بسنتين.. انقضاء دعوى تبديد ضد إسماعيل دولار بمضي المدة البرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال وكيل وزارة التضامن بقنا يطلق دورة جديدة من مبادرة «ابنتي الغالية» لتمكين 700 فتاة علي ماهر: مواجهة مالاوي لن تكون سهلة.. وهدفنا حصد النقاط الثلاث أطباء مزيفون وأدوية مجهولة.. الصحة تغلق فرعي عيادة جلدية وليزر بالشمع الأحمر في القليوبية وكيل مديرية ”تعليم البحيرة” يتفقد ٤ مدارس بدمنهور ويشدد على الانضباط المدرسي والتأسيس الجيد للطلاب الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تشهد عبور 1.5 مليون سفينة بإجمالي حمولات صافية 35.8 مليار طن على مدار 157 عامًا منال عوض: التعاون الدولي ضرورة لحماية الأراضي الرطبة باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة تغير المناخ رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بـ«رجال الأعمال»: إغلاق 400 مكتب استشاري جرس إنذار لمستقبل المهنة في مصر

سياسة

بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لنظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

ومن جانب آخر، فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.

وتضمن مشروع القانون السعي نحو تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد أرقام: (11 بند1)، (11 بند2)،(18)، (20 الفقرة الأولى) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.