النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:06 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد 200 عام من الصمت.. الجبرتي يعود ليحكي ما لم يُحكَ عن مصر التأمين الصحي ببني سويف يواصل تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية مجانًا «إزاي هنقيّم النجاح من غير خطة أو مستهدفات؟».. النائب إيهاب منصور يرفض تعديلات قانون الكهرباء جامعة بني سويف التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع تحالف صناعي لتأهيل الطلاب لسوق العمل السيطرة على حريق داخل محل تجاري بالقيسارية في أسيوط أيمن عياد: كل نقطة مياه نظيفة في مصر تعني محصولًا قابلًا للتصدير إلى أوروبا استغل انشغال العاملين وسرق حقيبة زميلتهم.. كواليس سقوط لص العيادة في شبرا الخيمة محمد رزق لـ«النهار»: مواجهة بيراميدز مفصلية في مشوار الأهلي.. والنادي الأحمر يضيف لأي لاعب آسر ياسين: ”رسائل البحر” حقق حلمي بالعمل مع داوود عبدالسيد أماكن للخروج في الجيزة بأسعار بسيطة.. فسحة عائلية على قد الإيد «البق يغزو الفصول».. استغاثات أولياء الأمور تشعل الغضب في مدارس شبرا الخيمة مصر تتفوق تاريخيًا على مالاوي.. أرقام المواجهات قبل لقاء تصفيات أمم إفريقيا

سياسة

بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لنظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

ومن جانب آخر، فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.

وتضمن مشروع القانون السعي نحو تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد أرقام: (11 بند1)، (11 بند2)،(18)، (20 الفقرة الأولى) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.