النهار
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:55 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة مفاجئة لرئيس صحة القاهرة بمركز طبي 120 فدان.. متابعة دقيقة للعيادات والخدمات والأدوية لضمان جودة الرعاية رئيس مياه الفيوم يفاجئ محطتي معالجة الصرف الصحي بقحافة وبيهمو إصابة أب ونجله إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا سوهاج قافلة دعوية موسعة بمساجد بلطيم في كفرالشيخ لتوعية المواطنين بحقوق الطفل في الإسلام تعرف على أسرع 3 دول أفريقية في خدمات الإنترنت أحمد حاتم ضيف شرف ”فرق شاسع” مع مى عز الدين رمضان المقبل بعد تغيير أسمه.. محمد سيد بشير يعلن أنطلاق تصوير ” حرب بارده” أستعدادا لرمضان 2027 «مياه البحيرة» ترصد تعديات على الشبكة بوسط دمنهور.. ومهلة 48 ساعة للمخالفين لتوفيق أوضاعهم كان يشتري شبكة عروسه.. إصابة شاب بكسور ونزيف في سباق تروسيكلات بنجع حمادي ”أنجزوا قربنا نخلص”حسن أبو الروس يشارك الجمهور صورة من تصوير سلطان الديب.. ويطرح سؤالا غير متوقع درة وجميلة عوض أحدث المنضمين لقائمة أبطال” إعتراف” رمضان 2027 وزير التخطيط: نجاح الدورة الرابعة يعكس تطور المبادرة وقدرتها على اكتشاف المشروعات ودعم حلول مبتكرة

سياسة

بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لنظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

ومن جانب آخر، فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.

وتضمن مشروع القانون السعي نحو تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد أرقام: (11 بند1)، (11 بند2)،(18)، (20 الفقرة الأولى) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.