النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 12:53 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير تعليم بني سويف يتابع التقييمات الأسبوعية وسجلات المعلمين بمدرسة طوسون إسلام البحر الأحمر يدخل عصر الاستثمار الأخضر.. حاضنة REEFS تدعم مشروعات إنقاذ الشعاب المرجانية. بعد غياب 33 يومًا.. إمام عاشور على أعتاب العودة لقائمة الأهلي في مواجهة بيراميدز إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بـ توك توك بطريق الزملوطي بالفيوم اقتصادية قناة السويس تبحث تعزيز الاستثمارات اليونانية في الصناعة والموانئ والخدمات اللوجستية خلال منتدى أثينا رئيس شعبة الصيادلة ببني سويف يُحذر من مخاطر إعطاء حقن المضادات الحيوية داخل الصيدليات ”التلفزيون خارج الشاشة”.. في يومه العالمي، كيف غيرت المنصات الرقمية صناعة المشاهدة والإعلانات؟ برلماني: ملف ذوي الإعاقة يواجه أزمة تنفيذ.. ونسبة الـ5% وبطاقة الخدمات المتكاملة تحتاجان إلى مراجعة مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع 24.600 وجبة غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة انطلاق الملتقي الثقافي المصري- الإندونيسي الإثنين لتعزيز الحوار الثقافي بين الشباب وترسيخ القواسم الحضارية النيابة العامة تنظم برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صدمة في بايرن.. إصابة هاري كين تبعده عن الملاعب عدة أشهر

سياسة

بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لنظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

ومن جانب آخر، فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.

وتضمن مشروع القانون السعي نحو تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد أرقام: (11 بند1)، (11 بند2)،(18)، (20 الفقرة الأولى) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.