النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 11:12 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وتعميق التصنيع المحلي أولوية لدعم الأمن القومي والاقتصاد الوطني يورجن كلوب: وقعت في حب لاعبي منتخب ألمانيا من النظرة الأولى المتهم فرحان بإعدامه.. النقض تناقش الطبيب الشرعي فى قضية «جنى» صغيرة ببولاق الدكرور تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2027 بعد شكاوى الأهالي وإغلاق مدارس.. الصحة تحسم الجدل بشأن «بق الفراش» في المدارس انخفاض جديد في أسعار النفط وسط توقعات بزيادة المعروض وبرنت يسجل 92 دولارا للبرميل شعبة الصيدليات: تعقد اجتماعًا لبحث سبل تنظيم الدعاية الطبية عبر منصات التواصل الاجتماعى كمال الدسوقي :مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة في افريقيا تفاصيل إنقاذ حياة طفل اخترق قلم رصاص عينه ونفذه إلى عمق الجمجمة بالقرب من الأوعية الدموية للمخ بأسيوط سفارة تركيا بالقاهرة تحيي ذكرى الدكتورة ماجدة مخلوف.. مسيرة علمية جسّدت جسور الصداقة والتقارب الثقافي بين مصر وتركيا منتدى الفكر العربي يشارك في المؤتمر العربي للتسامح والسلام ... ويدعو إلى تحويل قيم التسامح إلى مسؤولية حضارية المنبر” يقتنص جائزتى لجنه التحكيم وأحسن إخراج بالمهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال