النهار
الثلاثاء 8 يوليو 2025 01:56 مـ 12 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استراحة فاخرة لراحة العقول.. جامعة الأزهر تفتتح مقرًا جديدًا لأساتذتها بأسيوط حقيقة تداول فيديو.. خلافات مالية وراء إصابة تاجر فاكهة علي يد شخصين بقليوب معلومات الوزراء: نظام الثانوية العامة قائم ومستمر.. و”البكالوريا” بديل اختياري جامعة حلوان الأهلية تنظم المعرض السنوي الثاني لبرنامج الرسوم المتحركة «عبداللطيف» يوجه بتنظيم توزيع كتيبات المفاهيم بامتحانات الثانوية العامة مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً المركزي: زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك لـ500 ألف جنيه النيابة العامة تأمر بحبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه بالطريق العام وتعريض حياة المواطنين للخطر سامبا نوفا تطلق أول حل جاهز للذكاء الاصطناعي وقابل للنشر خلال 90 يوماً فقط عن حملات كانون.. مجموعة APO تفوز بالذهب والبرونز ضمن جوائز دافوس للاتصال لعام 2025 ”تعليم البحيرة” تحصد 6 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقات مادة الكمبيوتر طرح كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان ”سكن لكل المصريين7” لمنخفضي ومتوسطي الدخل ابتداءً من 15 يوليو 2025

سياسة

”الشيوخ”: سعر متر التصالح لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500

الشيوخ
الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "9" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الاوضاع والتى أناطت بالسلطة المختصة ممثلة فى بالمحافظ أو رئيس الهيئة المختص أن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

وأجازت أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪)، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، كما أجاز السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وجاء نص المادة "9" كما يلى: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.