النهار
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 05:49 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباراة في يوم الحرب.. كرة القدم في مشهد الخداع قبل معركة أكتوبر أحمد السقا ومحمد إمام في مواجهة سينمائية لأول مرة.. «الأساتذة» يجمع نجمين في عمل واحد حين عطش مستشفى السويس.. سيدة الكمشوشي تروي حكايتها من جرحى أكتوبر إلى تكريم الرؤساء غياب البورصة السلعية يؤرق مصانع الشوكولاتة والحلوى.. كيف تسعّر منتجات 2027؟ دراجات نارية مهربة .. ضبط طالب بأسيوط يدير صفحة لبيعها بأسعار مخفضة والاستيلاء على أموال راغبي الشراء بحجة الشحن «جيبنا عساف ياجوري صاحي».. سلام دياب يروي لـ«النهار» حكاية كتيبته في حرب أكتوبر لأول مرة.. «المعهد القومي للاتصالات» يطلق دبلوماً مهنياً في الأمن السيبراني التطبيقي أشرف عباس يكتب: الصحافة لا تكتب التاريخ سفير كوبا لـ«النهار»: 746 مقاتلًا كوبيًا شاركوا في حرب أكتوبر برعاية انتصار السيسي .. فتح باب التقدم لجائزة ”الدولة للمبدع الصغير” في دورتها السابعة بالأقصر أبطال حرب أكتوبر يفتحون صندوق الذكريات.. ماذا بقي في الذاكرة بعد 53 عاما؟ الصحفي على جبهة أكتوبر.. حكايات أبعد من صورة الشاشة

سياسة

النائبة راجية الفقى: مشروع قانون التصالح بداية جديدة للتيسير على المواطنين

قالت النائب راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بمثابة بداية جديدة في هذا الملف بما يحقق مزيد من التيسير علي المواطنين مع الحفاظ علي الثروة العقارية والأراضي الزراعية ووقف مزيد من البناء العشوائي، لاسيما وأن مخالفات البناء أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ووجهت " الفقى" الشكر للنائب عمرو درويش "نائب التنسيقية " والنائب ايهاب منصور والحكومة علي تقديمهم لمشروع القانون الذي يعالج الكثير من المشكلات والعقبات الموجودة في القانون الحالي.

ونوهت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتعديلاته أسفر عن رفض كثير من الطلبات، لأنها حالات محظور التصالح فيها على الرغم من كونها مخالفات قائمة بالفعل ويستحيل إزالتها مما استوجب دراسة الأمر، وتقديم محفزات أخرى لتشجيع المواطنين على التقدم لتقنين الأوضاع المخالفة مع الأخذ بكل اعتبارات السلامة الإنشائية.