النهار
الجمعة 22 مايو 2026 05:07 مـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“دخلت تولد خرجت متكسرة”.. اتهامات بالإهمال الطبي تلاحق مستشفى شهير بالمعادي وشهادات صادمة من المواطنين القبض على المتهم بالتعدي على حماه في البحيرة بسبب خلافات عائلية خطوات تركيب محطة طاقة شمسية على سطح المنزل بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طالب ووالده لاتهامهما بالتعدي على عامل بالشرقية ضبط عاطل صدم شقيقين بالتروسيكل أثناء سيره عكس الاتجاه بالإسكندرية مزايا ضريبية لدعم سوق المال …مجتمع الأعمال يترقب حزمة التيسيرات الجديدة زوج يقتل زوجته بعد عودتها من البحر في عين شمس ”السواق خطفنا”.. الأمن يكشف كواليس واقعة ميكروباص القليوبية بعد فيديو مثير “زوجة الأب طردتني”.. الأمن تكشف كواليس مثيرة في واقعة طفل القليوبية بعد نجاح تجربة ناشئين الزمالك.. جون إدوارد يطالب بالإستفادة بمستقبل مصر خبراء الضرائب: إعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية يعزز الشمول المال من ساحات البطولة إلى بيت الله الحرام.. تكريم إنساني لأسر شهداء الشرطة

سياسة

النائبة راجية الفقى: مشروع قانون التصالح بداية جديدة للتيسير على المواطنين

قالت النائب راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بمثابة بداية جديدة في هذا الملف بما يحقق مزيد من التيسير علي المواطنين مع الحفاظ علي الثروة العقارية والأراضي الزراعية ووقف مزيد من البناء العشوائي، لاسيما وأن مخالفات البناء أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ووجهت " الفقى" الشكر للنائب عمرو درويش "نائب التنسيقية " والنائب ايهاب منصور والحكومة علي تقديمهم لمشروع القانون الذي يعالج الكثير من المشكلات والعقبات الموجودة في القانون الحالي.

ونوهت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتعديلاته أسفر عن رفض كثير من الطلبات، لأنها حالات محظور التصالح فيها على الرغم من كونها مخالفات قائمة بالفعل ويستحيل إزالتها مما استوجب دراسة الأمر، وتقديم محفزات أخرى لتشجيع المواطنين على التقدم لتقنين الأوضاع المخالفة مع الأخذ بكل اعتبارات السلامة الإنشائية.