النهار
الأحد 19 أكتوبر 2025 12:39 صـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
45 لوحة في معرض “أطلال” للفنان حسين قطنه تعليم الإسكندرية تؤكد على الالتزام بتوزيع الكتب الدراسية فور وصولها بالفيديو| شرشر يتساءل: هل تمتلك إيران القنبلة النووية بعد تحررها من اتفاق 2015؟ توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي عملية أمنية ناجحة.. مباحث بنها تسقط تاجر السموم وصديقته قبل ترويج المخدرات بيراميدز يتوج بكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان وزيرة التضامن: 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي ”تكافل وكرامة” التضامن: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحول المباديء الدستورية والتشريعية لخطط عمل ملموسة مُسنة صعيدية ب100 راجل.. ”أم محمد ابنة قنا” 50 عامًا في صناعة الأقفاص من جريد النخيل أمام منزلها: كنت بصرف على أولادي... تحرير 8 محاضر حرق مكشوف بـ 3 مراكز بأسيوط المصاب الثاني خلال ساعة.. إصابة عامل برصاصة طائشة إثر مشاجرة بين أبناء عمومة في قنا مسابقة السيد درويش للدراسات الموسيقية - الدورة الأولى ” دور زكريا أحمد في المسرح الغنائي المصري”

سياسة

النائبة راجية الفقى: مشروع قانون التصالح بداية جديدة للتيسير على المواطنين

قالت النائب راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بمثابة بداية جديدة في هذا الملف بما يحقق مزيد من التيسير علي المواطنين مع الحفاظ علي الثروة العقارية والأراضي الزراعية ووقف مزيد من البناء العشوائي، لاسيما وأن مخالفات البناء أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ووجهت " الفقى" الشكر للنائب عمرو درويش "نائب التنسيقية " والنائب ايهاب منصور والحكومة علي تقديمهم لمشروع القانون الذي يعالج الكثير من المشكلات والعقبات الموجودة في القانون الحالي.

ونوهت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتعديلاته أسفر عن رفض كثير من الطلبات، لأنها حالات محظور التصالح فيها على الرغم من كونها مخالفات قائمة بالفعل ويستحيل إزالتها مما استوجب دراسة الأمر، وتقديم محفزات أخرى لتشجيع المواطنين على التقدم لتقنين الأوضاع المخالفة مع الأخذ بكل اعتبارات السلامة الإنشائية.