النهار
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 06:58 مـ 1 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة في مصر.. أهرامات الجيزة تستعد لاستضافة جولة «لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز» في أكتوبر... دار الإفتاء المصرية و«فاهم» تبحثان دمج البعد النفسي في تقديم الفتوى مسلسل أزمات إبراهيم صلاح لا ينتهي.. من صدام شيكابالا إلى طرد «القمة 133» مع الزمالك جامعة بنها تبحث مع وفد كرواتي تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة «200 دولار مقابل المقاطعة».. تفاصيل المنحة المليونية لطائفة «ساتمار» ضد انتخابات الكنيست «الشيكل الطاهر».. كيف تستخدم أموال الإمبراطورية الحسيدية لتعطيل الانتخابات الإسرائيلية؟ بين دقيقة وأخرى.. كيف تتحول وثائق 7 أكتوبر إلى سلاح يحسم مستقبل نتنياهو السياسي؟ مصر وأستراليا تبحثان أولويات مؤتمر COP31 وتعزيز التعاون البيئي في موقف إنساني.. «تمريض الحوامدية» يعيد 55 ألف جنيه لمريض فاقد الوعي هواوي وتنظيم الاتصالات يبحثان تطوير البنية الرقمية في مصر إريكسون تحتفل بـ129 عامًا في مصر وتوسع شراكتها في التحول الرقمي هالة صدقي تفجر مفاجأة عن «بيبو»: مكنتش متقبلة الدور وتوقعت فشله

سياسة

النائبة راجية الفقى: مشروع قانون التصالح بداية جديدة للتيسير على المواطنين

قالت النائب راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بمثابة بداية جديدة في هذا الملف بما يحقق مزيد من التيسير علي المواطنين مع الحفاظ علي الثروة العقارية والأراضي الزراعية ووقف مزيد من البناء العشوائي، لاسيما وأن مخالفات البناء أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ووجهت " الفقى" الشكر للنائب عمرو درويش "نائب التنسيقية " والنائب ايهاب منصور والحكومة علي تقديمهم لمشروع القانون الذي يعالج الكثير من المشكلات والعقبات الموجودة في القانون الحالي.

ونوهت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتعديلاته أسفر عن رفض كثير من الطلبات، لأنها حالات محظور التصالح فيها على الرغم من كونها مخالفات قائمة بالفعل ويستحيل إزالتها مما استوجب دراسة الأمر، وتقديم محفزات أخرى لتشجيع المواطنين على التقدم لتقنين الأوضاع المخالفة مع الأخذ بكل اعتبارات السلامة الإنشائية.