انطلاق أعمال مجلس وزراء النقل العرب برئاسة العراق

انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير ، أعمال الدورة 35 من مجلس وزراء النقل العرب .

وقال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ان التحديات التي يواجهها العالم حاليا تفرض تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على تأثيراتها للتعامل مع أوضاع غير تقليدية تفتقر الى الاستقرار واليقين، لكن النجاح يظل رهناً بقدرتنا على التأقلم مع الاوضاع الجديدة، والعمل على تجاوز آثار الازمة الحالية الكبيرة للتخفيف من تداعياتها وذلك بتعزيز التعاون والترابط بين دولنا وشعوبنا.

وأكد الوزير أن النقل هو أحد أهم عناصر التطور في العالم ، بتأثيره على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول والمجتمعات ، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية .

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة 35 من مجلس وزراء النقل العرب الذي يعقد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية.

وأشار وزير النقل إلى أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية ، ولتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير مختلف وسائل النقل لتحقيق مزيد من التواصل والتعاون من اجل تحقيق مصالحنا المشتركة

وأكد ان الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات وفى مقدمتها قطاع النقل، فعلى المستوى العربى تقوم مصر بتنفيذ خطه للتعاون مع السودان الشقيق لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا لتفعيل دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لتظل جسراً للتواصل بين شعبى البلدين الشقيقين ، وكذلك مشروع الربط السككى الذى انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع.

وقال : أود أن أعبر عن شكري للملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة على جهودها خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء النقل العرب ، وأتوجه بالتهنئة إلى دولة العراق الشقيقه بمناسبة توليه رئاسة المجلس متمنياً لها التوفيق والنجاح، كما اتوجه بالشكر الجزيل للسيد الأمين العام للجامعة العربية والسيد الأمين المساعد للشئون الاقتصادية وادارة النقل والسياحة بالأمانة العامة للجامعة على الإعداد المتميز لاجتماعنا اليوم لتحقيق النتائج المرجوة مشيرا الى أن هناك تعاون وثيق مع الأشقاء في الاردن والعراق من خلال شركة الجسر العربى وكذلك في اطار آلية التعاون الثلاثى في عدد من المشروعات الهامة لافتا الى التعاون والتطور الذى يشهده قطاع النقل مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي خاصةً في الاستثمار في مشروعات النقل المختلفة.

واضاف الوزير ان مصر قد استضافت بالأمس القريب النسخة السابعة والعشرين لمؤتمر للاتفاقية الاطارية للامم المتحدة لتغير المناخ وذلك للبناء علي ما تحقق في مؤتمر جلاسكو 2021 في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كاستراتيجية لتقليل المخاطر البيئية وحماية كوكبنا وتحقيق التنمية المستدامة، وتخطط مصر لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حالياً إلي نحو50% بهدف خفض نسبة الإنبعاثات الضارة والتحول إلي استخدام الطاقة النظيفة، حيث أن قطاعات الطاقة (الكهرباء والنقل والصناعة) تمثل نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، ويأتي قطاع النقل في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً علي البيئة واستهلاكاً للطاقة وانتاجاً للإنبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من اجمالى انبعاثات الطاقة

وتابع وهكذا فإننا نجتمع اليوم وقضية تغير المناخ أصبحت إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحًا حيث تتعلق أنظار وعقول العالم نحو خلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب والظروف المواتية للحياة والعمل والنمو دون إضرار بموارد عالمنا، والتي يتعين العمل على تنميتها واستثمارها، وجعلها أكثر استدامة، ومن حسن الطالع نجاح مصر في انهاء مفاوضات مؤتمر المناخ الماراثونية المكثفة في شرم الشيخ بالتوصل إلى اتفاق طال انتظاره يقضي بإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار يهدف إلى مساعدة الدول النامية على مواجهة التحديات المناخية الضخمة ، وهو نجاح تاريخي لجميع الأطراف يأتي بعد 27 عام من المطالب المستمرة من قبل الدول النامية ، وألآن هي لحظة فارقة لتحمل الجميع مسؤولياته، وخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومؤشر سياسي لإعادة بناء الثقة التي كانت مفقودة بين الدول.