النهار
الخميس 10 يوليو 2025 11:48 صـ 14 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 9 عمال في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق ”بنها – المنصورة الجديد” بالقليوبية قصر العيني يستقبل سفير كوت ديفوار لبحث التعاون في إطلاق البرنامج الفرنسي الطبي ”KAF” رئيس جامعة القاهرة يتفقد مقر الجامعة الاهلية بمدينة السادس من أكتوبر ويوجه بسرعة استكمال التجهيزات النهائية المنوفية فخورة بابنها.. الأمين بدر حجازي بطل على خط النار وزير الري: مشروع رائد لتثبيت خط شاطئ كفر الشيخ بمواد طبيعية لمواجهة تغير المناخ تخفيفًا على أولياء الأمور.. مدير «تعليم الجيزة» يُعلن إرجاء تقديم شهادة الكشف الطبي للصف الأول الابتدائي صيدلة المنصورة تنظم الملتقى الافتراضي القمي النوعي الأول للابتكار كلية الفنون الجميلة تُناقش مشروعات تخرج طلاب دفعة 2025 فيكسد مصر: خدمات البنية التحتية الرقمية للاستضافة المؤمنة والتوقيع الإلكتروني تعمل بكفاءة تامة مدير تعليم البحر الأحمر تتابع سير الامتحانات بغرفة العمليات الرئيسية القلق يسيطر على طلاب الثانوية العامة قبل امتحان الأحياء والتفاضل والإحصاء «الموت البطيء».. كيف يعيش المعتقلون الفلسطينيون في سجن مجيدو الإسرائيلي؟

سياسة

جبالي يرجئ الموافقة النهائية على قانون تنظيم الاتصالات لجلسة قادمة

أجل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003. جاء ذلك بعد ان انتهي المجلس مناقشة مواد مشروع القانون

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات.

وأوضح أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا.

وأشار إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك القانون.

وأوضح أن مشروع القانون المعروض جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المادة (31) منه والتي تتضمن أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون.

وأشار إلى أن التعديل، جاءً لما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة.

وجاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

المادة الأولى:

استبدلت هذه المادة بنصي المادتين (44 ـ الفقرة الأولى)، و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، نصان جديدان حيث جاء نص المادة (44- الفقرة الأولى) المقترح بحظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

وجاء نص المادة (77) المقترح لتشديد عقوبة كل من قام باستيراد، أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وعاقبت كل من قام بحيازة، أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وشددت العقوبة إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو الاستخدام، أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.

المادة الثانية، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.