عاشور يطالب بتعديل مواد الدفاع فى الدستور

طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، الجمعية التأسيسية للدستور بتعديل المادتين 32 و 65 من المسودة الأولى لمشروع الدستور الجديد، مشيراً إلى أن وفدا من مجلس نقابة المحامين سيتقدم بطلب للجمعية التأسيسية لتعديل تلك النصوص.وقال عاشور، فى بيان له اليوم الخميس، إنه فى حالة عدم قبول ذلك الطلب من قبل الجمعية التأسيسية، فإنه سيقوم بعرض الأمر فورا علي الجمعية العمومية القادمة للمحامين لتقرر ما تراه.وأوضح عاشور أن الجميع اتفقوا على أن يتقدموا بتعديل لنصين من نصوص مشروع الدستور الأول يتعلق بالمادة 32 والثاني للمادة 65 على أن تنص المادة 32 بحيث لا تجوز القبض على أحد أو تقيد حريته دون سبب ولا يجرى التحقيق معه بدون محام، وأن تنص المادة 65 بأن تكفل حقوق المحامى وضمان الدفاع لغير القادرين ماديا.وأضاف عاشور أن نقابة المحامين انتصرت بالديمقراطية حتى في سنوات الاستبداد، مشيرا إلى أن نضالهم للدفاع عن كفالة حق الدفاع والشراكة المسئولة في تحقيق العدالة كان دفاعا مزدوجا عن المحاماة وعن الوطن.