إطلاق أول سوق لتداول شهادات الكربون يؤكد أن مصر تواجه التغيرات المناخية بالتطبيق العملي وليس النظري

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية والتخطيط، أن تأسيس أول شركة لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها، بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ COP 27، يعد تأسيسا لمرحلة جديدة وقودها الأساسي هو الاستثمارات الخضراء، وذلك من أجل إطلاق سوقا منظما لتداول شهادات الكربون .

أوضح غراب، أن الشهادات الكربونية التي سيتم إصدارها ستمنح للشركات والمصانع التي تعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية بمعدل معين ومحدد مقداره، مشيرا إلى أن هذه الشهادات تعد بمثابة سندات مالية سيتم تداولها بين الشركات في سوق جديد بالبورصة سيتم تدشينه يهدف إلى توفير الاستثمارات في مشروعات الاقتصاد الأخضر، بمعنى أن يتم التعامل مع هذه السندات كسندات لتمويل المشروعات والاستثمارات العاملة بالاقتصاد الأخضر، موضحا أن هذه الشهادات لها أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في العمل في مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة .

وأشار غراب، إلى أن إنشاء شركة لإصدار الشهادات الكربونية يؤكد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مواجهة التغيرات المناخية بالتطبيق العملي على أرض الواقع وليس الاهتمام النظري، كما أنه يشير إلى أن مصر حولت هذا التحدي من أزمة إلى ميزة اقتصادية هامة وذلك بتقديمها حلولا واقعية قوية للغاية، موضحا أن مصر بذلت جهدا كبيرا في تنفيذ الكثير من الخطوات لمواجهة التغيرات المناخية منها إنشاء محطات الطاقة الشمسية والبدء في إنشاء محطة الضبعة النووية ومحطات طاقة الرياح والسيارات الكهربائية وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة وغيرها، موضحا أن قيمة الاستثمارات الخضراء المنفذة في مصر قد بلغت نحو 144 مليار جنيها، وهذا يؤكد أن مصر في طريقها لتصبح مركزا عالميا للطاقة المتجددة .