النهار
الجمعة 13 نوفمبر 2026 09:04 صـ 2 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستشفى المقطم للتأمين الصحي تستعد لإجراء أول عملية زراعة كبد في تاريخ الهيئة 345 ألف منتفع و47 ألف زيارة شهريًا.. حجم التردد على عيادات مستشفى المقطم للتأمين الصحي مدير مستشفى المقطم: تطوير 7 غرف عمليات وتشغيلها وفق أحدث التجهيزات الطبية تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي بعد تطويرها بطاقة 12 ماكينة مياه القناة تنفذ حملة تجارية بالضبعية الشرقية في الإسماعيلية لمراجعة الاشتراكات وضبط المخالفات مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بطريق روينة بكفر الشيخ انطلاق معرض منتجات «غزل المحلة» بنادي المهندسين بالإسكندرية بخصومات تصل إلى 30%. مستشفى المقطم للتأمين الصحي تحقق نتائج متميزة في القضاء على قوائم انتظار جراحات الأورام والمفاصل والقسطرة القلبية بينهم حالات خطرة.. إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم موتوسيكلين في قنا مطاحن وسط وغرب الدلتا: قطاع الغربية يضم 3 مطاحن بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1250 طنًا.. ويخدم 800 مخبز مدير مستشفى المقطم: التوسع في العيادات المسائية والحجز الإلكتروني ساهم في تقليل الزحام والانتظار مدير تموين الغربية للمواطنين: لا توجد أي ممارسات احتكارية وجميع السلع متاحة بكميات مناسبة داخل المنافذ والأسواق.. والمخزون يكفي 6 أشهر

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية تحريك جنحة الزنا ضد الزوجة من الزوج فقط 14 يناير

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات، لجلسة 14 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

وتضمنت الدعوى رقم 26 لسنة 32 دستورية الطعن على عدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة، وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.

وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه: لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أنه: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

موضوعات متعلقة