أسباب حفظ النائب العام بلاغات إهدار المال العام في بيع أرض مدينتى

أشار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إلى انه تم دراسة تقرير الجهازالمركزي للمحاسبات الوارد بشأن عقد مدينتي والذي أشار إلى بعض المخالفات التي لايستدل منها على ما يقطع بأن هذه الأرض قد تم تخصيصها بسعر يقل عن ثمن الأرض وقتالتخصيص، كما أن ما أشار إليه ذات التقرير من وجود إضرار بالمال العام إذا قامتالهيئة ببيع متر المباني المسلمة إليها بسعر 3315 جنيه - فإن ذلك لا يتفق معالمستقر عليه من أن الهيئة غير ملزمة بالبيع بهذا السعر وأن البيع سيكون بسعرالسوق الذي يصل إلى 5500 جنيه للمتر.وقال النائب العام إنه ثبت من التحقيقات أن القيمة السعرية التي تم البيع بهالأرض مدينتي بطريق الأمر المباشر وقت التخصيص تزيد على أسعار البيع بطريق المزاد،حيث أن آخر مزاد سابق على تخصيص أرض مدينتي أجرته الهيئة عام 2004 على مساحة 100فدان بمدينة القاهرة الجديدة تم البيع فيه بسعر 200 جنيه بكامل المرافق وهو أقلمن سعر المتر في أرض مدينتي الذي يصل إلى 391 جنيه للمتر على الرغم من تميزالموقع في مدينة القاهرة الجديدة واكتمال المرافق فيها خلافا لموقع أرض مدينتيوعدم اكتمال مرافقه.وأضاف النائب العام أن آخر مزاد علني أجرته الهيئة بعد تخصيص أرض مدينتي تم فيعام 2007 ومن ثم فلا يجوز القياس على سعر الأرض الذي بلغه هذا المزاد وهو 660جنيه للمتر وذلك لأسباب حاصلها اختلاف التوقيت، إذ أن هذا المزاد تم بعد عامين منتخصيص أرض مدينتي وهي فترة زمنية ارتفعت خلالها أسعار سوق العقارات بقدر كبيروكذا اختلاف الموقع، إذ أن هذا المزاد تم على أرض تمثل مركزا لمدنية القاهرةالجديدة وبعد تمام اعمارها إضافة إلى اختلاف الحال إذ أن المزاد تم على أرض مجهزةبعد تمام تسويتها وتوصيل كامل المرافق لها، كما أن الأرض التي ثبت تخصيصها لشركةالمقاولون العرب والبالغ مساحتها 11 ألف فدان بقيمة تم تقديرها بمبلغ 42 جنيهللمتر، وهو مبلغ لا يقارن مع سعر المتر بأرض مدينتي.وأكد النائب العام أن التحقيقات انتهت إلى استبعاد شبهة جرائم التربح للغيروتسهيل تعدي الغير على أرض مملوكة لجهة عامة والإضرار بالمال العام، حيث ثبت عدمقيام هيئة المجتمعات العمرانية ببيع الأرض بسعر يقل عن سعر المثل، ولم يثبت تغليبمسئولي الهيئة للمصلحة الخاصة للغير على المصلحة العامة لجهة عملهم.وأشار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إلى انه تم دراسة تقرير الجهازالمركزي للمحاسبات الوارد بشأن عقد مدينتي والذي أشار إلى بعض المخالفات التي لايستدل منها على ما يقطع بأن هذه الأرض قد تم تخصيصها بسعر يقل عن ثمن الأرض وقتالتخصيص، كما أن ما أشار إليه ذات التقرير من وجود إضرار بالمال العام إذا قامتالهيئة ببيع متر المباني المسلمة إليها بسعر 3315 جنيه - فإن ذلك لا يتفق معالمستقر عليه من أن الهيئة غير ملزمة بالبيع بهذا السعر وأن البيع سيكون بسعرالسوق الذي يصل إلى 5500 جنيه للمتر.وقال النائب العام إنه ثبت من التحقيقات أن القيمة السعرية التي تم البيع بهالأرض مدينتي بطريق الأمر المباشر وقت التخصيص تزيد على أسعار البيع بطريق المزاد،حيث أن آخر مزاد سابق على تخصيص أرض مدينتي أجرته الهيئة عام 2004 على مساحة 100فدان بمدينة القاهرة الجديدة تم البيع فيه بسعر 200 جنيه بكامل المرافق وهو أقلمن سعر المتر في أرض مدينتي الذي يصل إلى 391 جنيه للمتر على الرغم من تميزالموقع في مدينة القاهرة الجديدة واكتمال المرافق فيها خلافا لموقع أرض مدينتيوعدم اكتمال مرافقه.وأضاف النائب العام أن آخر مزاد علني أجرته الهيئة بعد تخصيص أرض مدينتي تم فيعام 2007 ومن ثم فلا يجوز القياس على سعر الأرض الذي بلغه هذا المزاد وهو 660جنيه للمتر وذلك لأسباب حاصلها اختلاف التوقيت، إذ أن هذا المزاد تم بعد عامين منتخصيص أرض مدينتي وهي فترة زمنية ارتفعت خلالها أسعار سوق العقارات بقدر كبيروكذا اختلاف الموقع، إذ أن هذا المزاد تم على أرض تمثل مركزا لمدنية القاهرةالجديدة وبعد تمام اعمارها إضافة إلى اختلاف الحال إذ أن المزاد تم على أرض مجهزةبعد تمام تسويتها وتوصيل كامل المرافق لها، كما أن الأرض التي ثبت تخصيصها لشركةالمقاولون العرب والبالغ مساحتها 11 ألف فدان بقيمة تم تقديرها بمبلغ 42 جنيهللمتر، وهو مبلغ لا يقارن مع سعر المتر بأرض مدينتي.وأكد النائب العام أن التحقيقات انتهت إلى استبعاد شبهة جرائم التربح للغيروتسهيل تعدي الغير على أرض مملوكة لجهة عامة والإضرار بالمال العام، حيث ثبت عدمقيام هيئة المجتمعات العمرانية ببيع الأرض بسعر يقل عن سعر المثل، ولم يثبت تغليبمسئولي الهيئة للمصلحة الخاصة للغير على المصلحة العامة لجهة عملهم.