النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 04:15 صـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجلس الوزراء السعودي برئاسةولي العهد يُجدد إدانته الاعتداءات السافرة التي طالت المملكة ودول ”مجلس التعاون” بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية الجامعة العربية تبحث مستقبل الهوية .. التنوع العربي من التحدي إلى فرصة للتكامل المهندس رامي غالي : يؤكد أهمية قرار الدولة بشأن تطبيق معايير جديدة لتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية محافظ سوهاج في جولة مفاجئة: ”أرواح الناس أمانة.. ولن أرحم أي تقصير في إجراءات السلامة بالمراكب النيلية” جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال ريادة الأعمال من الفكر إلى الربح”.. ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية الأكاديمية العربية تفتتح مختبراً متطوراً لأمن المعلومات بالتعاون مع «فورتينت» لتعزيز التعليم والتحول الرقمي نائب محافظ الفيوم يترأس لجنة متابعة تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة ”حياة كريمة” بتكلفة 20 مليون جنيه القليوبية تبدأ أكبر خطة تطوير طرق بشبرا.. 4 مناطق في صدارة التنفيذ ضربة قوية للإشغالات.. محافظ القليوبية يشعل شارع 23 يوليو بحملة مكبرة بشبرا مشاركة صلاح.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وباريس سان جيرمان وزير البترول يعزز التعاون مع البرلمان لدعم الاستثمار وتوصيل الغاز للمناطق الأكثر احتياجًا

أهم الأخبار

البنك الدولى: مليار دولار سنويا لمصر وإطلاق تقرير التنمية والبيئة فى كوب 27

أشاد الدكتور نادر عبداللطيف المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في البنك الدولى، بالشراكة المستمرة مع مصر منذ ما يزيد عن 5 عقود، منوها بأن البنك يعمل على تحديد الأولويات وأوجه الدعم مع مصر كل 4 أعوام.

كشف "عبد اللطيف" خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، عن أن البنك الدولى يقدم لمصر ما يزيد عن مليار دولار سنويا، لعدة قطاعات منها الموازنة ودعم التعليم والصحة والطرق، فضلا عن ضمانات لأنشطة القطاع الخاص.

أشار مسؤول البنك الدولى، إلى أن ثلثي مشروعات البنك الدولى تذهب الى مشروعات استثمارية للقطاع الخاص عبر مناقصات شفافة.

وعن أوجه المساعدات التي يقدمها البنك لمصر، قال: "نقدم تقرير حول التنمية والبيئة وسوف يتم اطلاقه في كوب 27، كما يقدم البنك مساعدات لجهات كثيرة تشمل إصلاح القطاع العام والاذونات الخضراء والتمويل المستدام، وتمويل الموازنة بمبلغ 300 مليون دولار ويشمل قانون مشاركة القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى تمويل 200 مليون دولار لخطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج للتنمية المحلية في صعيد مصر.

موضوعات متعلقة