النهار
الأحد 27 سبتمبر 2026 12:28 صـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبدالغفار: النظام الصحي المرن يواصل تقديم الرعاية الأساسية بالتوازي مع مواجهة الوباء خالد عبدالغفار: اعتماد اتفاق الجوائح ليس نهاية الطريق.. والتنفيذ هو الاختبار الحقيقي للالتزامات عبدالغفار: لا يجب أن يضطر أحد للاختيار بين الحماية من الطوارئ والحصول على الرعاية الصحية وزير الصحة: التأهب للجوائح يبدأ ببناء نظم صحية قادرة على الصمود وليس انتظار وقوع الأزمة منتخب مصر ينقل مرانه للدفاع الجوي قبل السفر إلى جنوب السودان القلاوي حكماً لمباراة المغرب وتونس في تصفيات شمال أفريقيا تحت 20 عاماً الداخلية تحتفل بيوم محو الأمية لمجندي الشرطة.. وتكرم الجهات والمشرفين والمدرسين والمجندين المتفوقين من الدعم إلى الإنتاج.. «التضامن» تكشف تفاصيل منظومة التمكين الاقتصادي وتستعرض أدوار «قادرون باختلاف» وبنك ناصر دعم المشروعات وتعزيز الشمول المالي.. «التضامن» تستعرض دور صندوق الصناعات الريفية والبيئية إيمان مرسال تعلن مقاطعة معرض غوتنبرغ للكتاب احتجاجاً على استضافة ضابط إسرائيلي سابق «قادرون باختلاف».. صندوق يستهدف تعزيز الحماية والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة «التضامن» تدرب الصحفيين على منظومة التمكين الاقتصادي.. والتحول من الدعم إلى الإنتاج

أهم الأخبار

البنك الدولى: مليار دولار سنويا لمصر وإطلاق تقرير التنمية والبيئة فى كوب 27

أشاد الدكتور نادر عبداللطيف المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في البنك الدولى، بالشراكة المستمرة مع مصر منذ ما يزيد عن 5 عقود، منوها بأن البنك يعمل على تحديد الأولويات وأوجه الدعم مع مصر كل 4 أعوام.

كشف "عبد اللطيف" خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، عن أن البنك الدولى يقدم لمصر ما يزيد عن مليار دولار سنويا، لعدة قطاعات منها الموازنة ودعم التعليم والصحة والطرق، فضلا عن ضمانات لأنشطة القطاع الخاص.

أشار مسؤول البنك الدولى، إلى أن ثلثي مشروعات البنك الدولى تذهب الى مشروعات استثمارية للقطاع الخاص عبر مناقصات شفافة.

وعن أوجه المساعدات التي يقدمها البنك لمصر، قال: "نقدم تقرير حول التنمية والبيئة وسوف يتم اطلاقه في كوب 27، كما يقدم البنك مساعدات لجهات كثيرة تشمل إصلاح القطاع العام والاذونات الخضراء والتمويل المستدام، وتمويل الموازنة بمبلغ 300 مليون دولار ويشمل قانون مشاركة القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى تمويل 200 مليون دولار لخطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج للتنمية المحلية في صعيد مصر.

موضوعات متعلقة