14 نوفمبر.. نواب «المنحل» يحتجون أمام الإدارية العليا

قرر عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب المنحل، تنظيم وقفة احتجاجية يوم 14 نوفمبر الجاري، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أثناء نظر دعوى المواطن أنور صبحي درويش، لمخاصمة المحكمة الدستورية العليا.وقال محمد العمدة، النائب السابق: إن قرار الوقفة الاحتجاجية اتخذ بعد اجتماع مساء أمس، عقده عدد كبير من النواب السابقين، الذين يمثلون أحزاب الحرية والعدالة والنور والمصري الاشتراكي والمستقلين وغيرهم.وأضاف، إن الوقفة ستكون تحت عنوان نصرة برلمان الثورة، مشيرًا إلى أنهم وجهوا الدعوة للناخبين، لمشاركتهم في الوقفة ورفع لافتات توضح موقفهم من قضية حل البرلمان، والمطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وإقالة قضاة المحكمة الذين أصدروا هذا الحكم الكيدي المنعدم.وأكد رفض استمرار التعامل مع الشعب المصري بمنطق الرئيس السابق، والقيام بكافة الأعمال غير المشروعة في أشكال قانونية، من خلال أحكام قضائية عسكرية للتخلص من خصومه، أو قرارات اعتقال استنادًا لقانون الطوارئ، أو تزوير الانتخابات