4 مشروعات قوانين لحظر الزواج المبكر على مائدة تشريعية النواب غدا.. تفاصيل

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها غدا الاحد، وذلك بعد انتهاء الجلسة العامة ، من أجل نظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء البرلمان بشان حظر زواج الاطفال المبكر وتغليظ عقوبته.

على التوازي مع مناقشة مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن هذا الامر، سوف تناقش اللجنة أيضا 3 مشروعات قوانين تم تقديمها من النائبة أميرة العادلي، والنائبة سهير عبدالحميد، والنائب أحمد البرلسي، في ذات الموضوع.

وكانت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي قد وافقت على مشروع قانون تجريم التعدي على الارضي الزراعية، ومن المرتقب أن يناقشه البرلمان غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تفاصيل مشروع قانون تجريم التعدي على الارضي الزراعية

نص مشروع القانون على أن يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع فى ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يفوت اشكالية القائمين على التنفيذ بشأن عمليات التعدي، لذك جاء ناصا على أن يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.

ولم يكتفي مشروع القانون بحبس القائم على التنفيذ وتغريمه، بل ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التموينى والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية.