دعوى أمام القضاء الإداري لحجب المواقع الاباحية إسوة بالامارات

تقدم اليوم الخميس الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، يطالب بحجب جميع المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت داخل مصر لحماية الشباب ومنع تداول تلك المواقع.وأضاف السلاموني أن حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، تتراوح تكلفته ما بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل على ذلك، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأى إجراء لحجب تلك المواقع، وبالرغم من أنه سبق وقد تقدم بإنذار قضائى على يد محضر حمل 15283 لسنة 2012، ضد الرئيس بصفته، واشار فيه إلى أن مصر من أكثر دول العالم استخدامًا لكلمة جنس فى البحث على شبكة الانترنت.وأوضح السلامونى أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصرى، والحفاظ على نسيجه الاجتماعى، وحماية متصفحى الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيرا إلى أن كثرة هذه المواقع تؤدى إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى بث القنوات التليفزيونية الراقصة، مما يهدد الأمن القومى للبلد، مضيفا أن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة فى السنوات الكتيرة الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.