النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 01:04 صـ 14 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ جنوب سيناء يشهد إحتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان محافظ بورسعيد: المسابقة الدولية أصبحت منارة للقرآن الكريم والابتهال الديني والنسخة العاشرة تحمل أسم البهتيمي السكرتير العام يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد الميناء الكبير ”رئيس مدينة القناطر” يقود حملة موسعة للنظافة وتحسين البيئة الخطوط الجوية التركية وإير مونتينيغرو يوقعان اتفاقية شراكة بالرمز المشترك شركة AGX تقود توسعات الشركات الناشئة في الأسواق الإفريقية ”إل جي إلكترونيكس” تكشف عن نتائجها المالية للربع الرابع وعن أدائها المالي لعام 2025 كاملًا. «استقالة طبيب نفسي».. رحمة أمين تقدم رحلة داخل النفس البشرية بمعرض الكتاب رئيس الأركان الإسرائيلي: علينا الاستعداد لسلسلة من العمليات الهجومية في جميع جبهات الحرب محمد حماقي خرج من عزلته.. ويورج لحفله بالسعودية الشركة المنتجة لمسلسل «نون النسوة» تقرر حذف مشاهد هايدي كامل بعد قرار النقابة 19 مرشحًا في القائمة النهائية للمنافسة على مقعد نقيب المهندسين

حوادث

بلاغ للنائب العام يتهم المحلل الاقتصادي هاني توفيق بنشر أخبار كاذبة

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 211890 لسنة 2022 عرائض النائب العام، اتهم فيه المحلل الاقتصادي هاني توفيق بنشر أخبار كاذبة ونشر الفوضى في القطاع المصرفي المصري.

ونص محمود في بلاغه، أن المقدم ضده البلاغ قام بتاريخ 16/9/2022 وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك ) بنشر منشور أدعى فيه أن البنك المركزي المصري قام برفع سعر الفائدة 3% مضيفًا أن ذلك معناه أنه سيتم التوقيع مع صندوق النقد الدولي خلال ساعات، وهو الأمر الذي أدى إلى اضطراب في السوق المصرفي المصري والمعاملات التجارية.

وأضاف محمود في بلاغه، أن ما قام به المقدم ضده البلاغ يعد جريمة تعمد نشر أخبار كاذبة والإضرار بالاقتصاد القومي المصري ونشر الفوضى في السوق المصرفي بالرغم من أن المقدم ضده البلاغ ليس مخولًا له ولا مفوضا من أي جهة للإعلان عن القرارات الاقتصادية، وأن تلك القرارات تصدر بمنشور رسمي من البنك المركزي المصري.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات موسعة وعاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ للتحقيق معه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.