النهار
الخميس 5 نوفمبر 2026 09:41 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
7نوفمبر.. انطلاق الدورة الـ30 لمعرض Cairo ICT بمشاركة حكومية واسعة من خلاف مالي إلى مشاجرة دامية.. سلاح أبيض يشعل مواجهة بين عاطلين في الخانكة متحدث الحكومة: بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي تجريبيًا بمحافظة البحيرة اعتبارًا من يناير المقبل بورسعيد تستضيف انطلاق كأس العرب لكرة القدم الشاطئية.. 4 مواجهات في ضربة البداية ومصر تواجه السعودية 13 مصابًا بينهم 9 سيدات.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص في قنا خلال عودتهما للمنزل.. إصابة سيدتين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في قنا برنت يكسر حاجز 100 دولار والخام الأمريكي يهبط 8.3% بعد انتخابات أمريكا من الطعون إلى صراع السلطة.. لماذا دخلت إسرائيل أزمة بعد الانتخابات؟ أرقام ترد على ”الكاف”.. ماذا قدم محمد صلاح في 2026؟ هيثم نحلة: منتخب لبنان للكرة الشاطئية يشارك الأشقاء العرب التجمع العربي ويستعد لبطولة آسيا في تايلاند محمد حسين رئيس كرة القدم الشاطئية الليبية: نحاول تجديد المنتخب ونعمل على تطوير المنظومة إصابة سيدتين في انقلاب سيارة ملاكي بمدخل قرية المراشدة بقنا

حوادث

بلاغ للنائب العام يتهم المحلل الاقتصادي هاني توفيق بنشر أخبار كاذبة

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 211890 لسنة 2022 عرائض النائب العام، اتهم فيه المحلل الاقتصادي هاني توفيق بنشر أخبار كاذبة ونشر الفوضى في القطاع المصرفي المصري.

ونص محمود في بلاغه، أن المقدم ضده البلاغ قام بتاريخ 16/9/2022 وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك ) بنشر منشور أدعى فيه أن البنك المركزي المصري قام برفع سعر الفائدة 3% مضيفًا أن ذلك معناه أنه سيتم التوقيع مع صندوق النقد الدولي خلال ساعات، وهو الأمر الذي أدى إلى اضطراب في السوق المصرفي المصري والمعاملات التجارية.

وأضاف محمود في بلاغه، أن ما قام به المقدم ضده البلاغ يعد جريمة تعمد نشر أخبار كاذبة والإضرار بالاقتصاد القومي المصري ونشر الفوضى في السوق المصرفي بالرغم من أن المقدم ضده البلاغ ليس مخولًا له ولا مفوضا من أي جهة للإعلان عن القرارات الاقتصادية، وأن تلك القرارات تصدر بمنشور رسمي من البنك المركزي المصري.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات موسعة وعاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ للتحقيق معه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.