النهار
الجمعة 19 ديسمبر 2025 08:21 صـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرزهم حسين فهمي وأحمد السقا وشريف عامر.. إعلان الفائزين بجوائز أمال العمدة إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط الأكاديمية العربية ومفوضية شؤون اللاجئين UNHCR تحتفلان بتخريج 98 شاباً ضمن مشروع ”تنمية المهارات” محافظ جنوب سيناء يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث برامج إعداد الكوادر وتمكين الشباب والمرأة محافظ القليوبية يتلقى «تمام الغلق» للجان إعادة انتخابات النواب بنسبة 100% من التعليم لتزوير وأختام مزيفة ونصب.. جنايات شبرا الخيمة تعاقب معلمًا بـ 10 سنوات مشدد ”هيروين وحشيش وسلاح بلا ترخيص”.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بشبرا الخيمة «عايزين الثامنة».. اورنچ تغيّر اسم شبكتها دعمًا للمنتخب الوطني في الأمم الأفريقية بالصور..أميرة فتحي و عاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير جنات لـ يارا أحمد: وفاة والدي وهو بيصلي كانت السبب في صبري مصر تتصدر تاريخ أمم إفريقيا قبل انطلاق نسخة المغرب 2025 صفقة الغاز المصري-الإسرائيلي: 35 مليار دولار، لكنها لا تعوض النقص.‎

حوادث

بلاغ للنائب العام يتهم المحلل الاقتصادي هاني توفيق بنشر أخبار كاذبة

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 211890 لسنة 2022 عرائض النائب العام، اتهم فيه المحلل الاقتصادي هاني توفيق بنشر أخبار كاذبة ونشر الفوضى في القطاع المصرفي المصري.

ونص محمود في بلاغه، أن المقدم ضده البلاغ قام بتاريخ 16/9/2022 وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك ) بنشر منشور أدعى فيه أن البنك المركزي المصري قام برفع سعر الفائدة 3% مضيفًا أن ذلك معناه أنه سيتم التوقيع مع صندوق النقد الدولي خلال ساعات، وهو الأمر الذي أدى إلى اضطراب في السوق المصرفي المصري والمعاملات التجارية.

وأضاف محمود في بلاغه، أن ما قام به المقدم ضده البلاغ يعد جريمة تعمد نشر أخبار كاذبة والإضرار بالاقتصاد القومي المصري ونشر الفوضى في السوق المصرفي بالرغم من أن المقدم ضده البلاغ ليس مخولًا له ولا مفوضا من أي جهة للإعلان عن القرارات الاقتصادية، وأن تلك القرارات تصدر بمنشور رسمي من البنك المركزي المصري.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات موسعة وعاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ للتحقيق معه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.