«غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه» البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملات المشفرة

جدد البنك المركزي تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية، منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.

وذكر البنك - في بيان له اليوم - أن العملات الافتراضية لا تصدر من البنك المركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

وأضاف حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد المركزي على اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، وأهاب بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.