المحكمة الاتحادية العليا في العراق ترفض دعوى حل البرلمان وتعتبره «خارجا عن اختصاصها»

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رسميا رد الدعوى بشأن حل البرلمان معتبرة الأمر خارجا عن اختصاصها.

وعقدت المحكمة الاتحادية في العراق، الأربعاء، جلسة خاصة للحكم في قضية حل البرلمان العراقي، وهي المسألة التي تقع في قلب الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد.

وقالت المحكمة في بيان عقب جلستها الحاسمة اليوم الأربعاء، بعد تأجيلها عدة مرات، إن اختصاصاتها محددة بموجب المادتين (93) من الدستور و(4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وليس من ضمنها حل البرلمان.

وأضاف البيان أن "استقرار العملية السياسية في البلاد يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور".

وأردف بيان المحكمة الاتحادية أنه "لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديد لأمن البلد والمواطنين".

لكنه أشار إلى أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية، هو حل المجلس عند وجود مبرراته".

منوها إلى أن الدستور العراقي لعام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب، ولم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان، ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية "الإغفال الدستوري".

مطلب التيار الصدري

ورفع دعوى حل البرلمان التيار الصدري، الذي يرى في حل البرلمان مخرجا للأزمة السياسية في البلاد، إثر الانتخابات التي عقدت في أكتوبر من العام الماضي ولم تسفر عن تشكيل حكومة جديدة.

ورفعت قوى سياسية مستقلة أخرى في العراق دعاوى مماثلة.

وتسعى المحكمة الاتحادية للبت في الدعوى المقدمة لها، رغم إعلان مجلس القضاء الأعلى صلاحية حل البرلمان، والذي جاء ردا على مطالبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

أبرز بنود دعوى الصدر

وتتضمن الدعوى التي قدمها التيار الصدري البنود التالية:

الحكم بحل البرلمان.

إلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية وفقا للمادة 67 من الدستور.

اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس جديد للبلاد

تجاوز المهل الدستورية لتشكيل الحكومة

وكانت جلسات عدة للنظر في القضية قد تأجلت لأسباب مختلفة منها حظر التجول العالم الذي فرضته القوات العراقية عقب الاشتباكات الدامية بين أنصار الصدر والإطار التنسيقي، القوة الرئيسية المنافسة له قبل أكثر من أسبوع قتل وأصيب فيه العشرات.

ورفعت قوى سياسية مستقلة أخرى في العراق دعاوى مماثلة.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي، فرغم نجاح الصدر في حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان إلا أنه لم ينجح في تشكيل حكومة، وتفاقمت الأزمة نهاية يوليو الماضي، مع دخولها مسار الاحتجاجات ثم الاشتباكات، ولم ينجح خصومه أيضا في تشكيل حكومة.

ويتركز الخلاف حول رفض التيار تسمية محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة، إذ يعتبره مواليا لنوري المالكي، الخصم الأبرز للصدر، بالإضافة إلى مسألة تقديم الانتخابات في حين يريد الإطار تشكيل حكومة أولا.

مسار الأزمة في الأسابيع الأخيرة

أنصار الصدر يبدؤون الاعتصام في مقر البرلمان في 31 يوليو.

في 12 أغسطس، يبدأ أنصار الإطار التنسيقي الاعتصام خارج المنطقة الخضراء.

جلسة حوار وطني في العراق في 17 أغسطس بغياب الصدر.

أنصار الصدر يعتصمون أمام مقر مجلس الاتحاد الأعلى في 23 أغسطس.

الصدر يعتزل العمل السياسي واندلاع اشتباكات بين أنصاره وأنصار الإطار تخلف قتل وجرحى 29 و30 أغسطس.

جلسة ثانية من الحوار الوطني في العراق في 5 سبتمبر، وغاب عنه الصدر أيضا، انتهى بالتوافق على انتخابات مبكرة.