النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 01:25 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”تموين البحيرة”: ضبط 2000 عبوة ملح طعام مجهول المصدر وتحرير 27 محضرا لمخابز بلدية مخالفة رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بالمنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا د. هدى يسى تترأس وفد المستثمرات العرب في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني بأثينا لتعزيز الشراكات الاستثمارية الإثنين المقبل.. لجنة التعليم بالشيوخ تناقش مقترح لتطوير تعليم الطلاب ذوي الإعاقة إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية أبو شنب بالفيوم السيطرة على حريق بحوش مواشي بعزبة الشوايحة في أسيوط إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل بطريق بحيرة قارون بالفيوم حوار صيني أمريكي يستعرض تجربة حكم الصين وسبل مواجهة التحديات العالمية قبل تفقد محكمة شمال بنها.. تفاصيل لقاء وزير العدل ومحافظ القليوبية وتبادل الدروع التذكارية بضاعة ب170 مليون جنيه.. مصرع 7 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة مصرع 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وإصابة ضابطين خلال مداهمات أمنية بـ4 محافظات.. وضبط 2 طن مخدرات و144 قطعة سلاح مدير تعليم بني سويف يتابع التقييمات الأسبوعية وسجلات المعلمين بمدرسة طوسون إسلام

عربي ودولي

المحكمة الاتحادية العليا في العراق ترفض دعوى حل البرلمان وتعتبره «خارجا عن اختصاصها»

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رسميا رد الدعوى بشأن حل البرلمان معتبرة الأمر خارجا عن اختصاصها.

وعقدت المحكمة الاتحادية في العراق، الأربعاء، جلسة خاصة للحكم في قضية حل البرلمان العراقي، وهي المسألة التي تقع في قلب الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد.

وقالت المحكمة في بيان عقب جلستها الحاسمة اليوم الأربعاء، بعد تأجيلها عدة مرات، إن اختصاصاتها محددة بموجب المادتين (93) من الدستور و(4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وليس من ضمنها حل البرلمان.

وأضاف البيان أن "استقرار العملية السياسية في البلاد يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور".

وأردف بيان المحكمة الاتحادية أنه "لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديد لأمن البلد والمواطنين".

لكنه أشار إلى أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية، هو حل المجلس عند وجود مبرراته".

منوها إلى أن الدستور العراقي لعام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب، ولم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان، ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية "الإغفال الدستوري".

مطلب التيار الصدري

ورفع دعوى حل البرلمان التيار الصدري، الذي يرى في حل البرلمان مخرجا للأزمة السياسية في البلاد، إثر الانتخابات التي عقدت في أكتوبر من العام الماضي ولم تسفر عن تشكيل حكومة جديدة.

ورفعت قوى سياسية مستقلة أخرى في العراق دعاوى مماثلة.

وتسعى المحكمة الاتحادية للبت في الدعوى المقدمة لها، رغم إعلان مجلس القضاء الأعلى صلاحية حل البرلمان، والذي جاء ردا على مطالبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

أبرز بنود دعوى الصدر

وتتضمن الدعوى التي قدمها التيار الصدري البنود التالية:

الحكم بحل البرلمان.

إلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية وفقا للمادة 67 من الدستور.

اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس جديد للبلاد

تجاوز المهل الدستورية لتشكيل الحكومة

وكانت جلسات عدة للنظر في القضية قد تأجلت لأسباب مختلفة منها حظر التجول العالم الذي فرضته القوات العراقية عقب الاشتباكات الدامية بين أنصار الصدر والإطار التنسيقي، القوة الرئيسية المنافسة له قبل أكثر من أسبوع قتل وأصيب فيه العشرات.

ورفعت قوى سياسية مستقلة أخرى في العراق دعاوى مماثلة.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي، فرغم نجاح الصدر في حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان إلا أنه لم ينجح في تشكيل حكومة، وتفاقمت الأزمة نهاية يوليو الماضي، مع دخولها مسار الاحتجاجات ثم الاشتباكات، ولم ينجح خصومه أيضا في تشكيل حكومة.

ويتركز الخلاف حول رفض التيار تسمية محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة، إذ يعتبره مواليا لنوري المالكي، الخصم الأبرز للصدر، بالإضافة إلى مسألة تقديم الانتخابات في حين يريد الإطار تشكيل حكومة أولا.

مسار الأزمة في الأسابيع الأخيرة

أنصار الصدر يبدؤون الاعتصام في مقر البرلمان في 31 يوليو.

في 12 أغسطس، يبدأ أنصار الإطار التنسيقي الاعتصام خارج المنطقة الخضراء.

جلسة حوار وطني في العراق في 17 أغسطس بغياب الصدر.

أنصار الصدر يعتصمون أمام مقر مجلس الاتحاد الأعلى في 23 أغسطس.

الصدر يعتزل العمل السياسي واندلاع اشتباكات بين أنصاره وأنصار الإطار تخلف قتل وجرحى 29 و30 أغسطس.

جلسة ثانية من الحوار الوطني في العراق في 5 سبتمبر، وغاب عنه الصدر أيضا، انتهى بالتوافق على انتخابات مبكرة.