النهار
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 04:41 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معهد ناصر يطلق سلسلة فعاليات طبية ونفسية لدعم مرضى الأورام.. «الكشف المبكر» و«أنا أجمل رغم التغير» أبرز المحاور كريم بدوي يدعو الشركات الروسية للاستثمار في مشروعات تعدين محددة داخل مصر حكومة انتقالية والتنسيق مع ترامب.. سيناريوهات بقاء نتنياهو في السلطة حال هزيمة معسكره معركة إزاحة نتنياهو.. لماذا تعجز المعارضة الإسرائيلية عن تقديم بديل حكومي متماسك؟ بالتعاون مع جامعة أرسطو .. النيابة العامة تنظمُ ورشةَ عمل حول مهارات التفاعل الإعلامي لأعضائها سيتي كلوب تفتتح فرعها الـ12 فى دمياط وسط إشادة كبيرة من المحافظ رئيس الشبكة العالمية في مصر: دعم الابتكار وتمكين الأجيال الجديدة ركيزة للنمو الاقتصادي - صور وزير الاستثمار يبحث مع قيادات «الديار القطرية» خطط التوسع في السوق المصرية ومتابعة تنفيذ مشروعاتهم وزير الاستثمار يبحث مع مديرة منظمة التجارة العالمية إصلاح النظام التجاري العالمي ودعم نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية مؤتمر IERC 2026 يكرم الدكتور هاني عياد تقديرًا لدوره في دعم الابتكار وريادة الأعمال - صور جرائم الآباء ضد الأبناء.. هل تخلت الفطرة البشرية عن عرشها؟ بدون خسائر بشرية .. الحماية المدنية والإطفاء تسيطر على حريق بمدرسة الخلافاء فى أسيوط

أهم الأخبار

كامل الوزير يبحث مع رئيس قطاع النقل البحري آلية توفير سفن لبناء أسطول تجاري

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري وعدد من رؤساء شركات العبارات والتوكيلات الملاحية التابعة لوزارة النقل وممثلي عدد من الترسانات البحرية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بنتائج اللجنة المشكلة لبحث آلية توفير سفن لبناء أسطول تجاري بحري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

واستعرض وزير النقل الموقف الحالي للأسطول المصري وإجمالي عدد السفن التي ترفع العلم المصري العاملة في رحلات دولية / ساحلية وأنواع تلك السفن وأهم الشركات المالكة لها والآليات والمقترحات الخاصة بزيادة عدد السفن التي ترفع العلم المصري والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لما له من خبرة في هذا المجال بالإضافة إلى الخطوات الحالية الخاصة بتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية.

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع إننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق أفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال أفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق أفريقيا لافتا إلى أن إستراتيجية النقل البحري المصري تهدف إلى تطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية والتي تتضمن هدف تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يُمكنه من نقل نسبة 25 % من حجم تجارة مصر الخارجية.

وأشار إلى أن أننا نستهدف دعم الأسطول التجاري البحري بعدد من سفن البضائع متعددة الأغراض و الرورو والحاويات وكذلك ودراسة تطوير شركات الملاحة القائمة والتي ترفع سفنها العلم المصري والعمل على تقوية مجالس إدارة هذه الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة مثل شركة القاهرة للعبارات (وزارة النقل) حيث جار اتخاذ اللازم للتوسع فى حجم الأسطول البحري وبناء عدد 2 سفينة جديدة ،كما تقوم الشركة حاليا بالتنسيق مع كبار المستثمرين للمشاركة فى توفير سفن لنقل البضائع وبذلك يمكن للشركة تشغيل خطوط ملاحية بحوض البحر الأحمر لخدمة نقل الصادرات المصرية لدول الخليج والربط مع الموانى الأفريقية، وتطوير شركة الجسر العربى (وزارة النقل) حيث جار بحث زيادة قدراتها وإمكانياتها بالتنسيق مع باقى الشركاء (شاركت مشتركة بين مصر – العراق – الأردن) من حيث شراء / استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات التجارة البينية مع الدول العربية وتطوير شركة الملاحة الوطنية حيث قامت الشركة بوضع خطة متكاملة لإحلال وتجديد الأسطول الخاص بها حيث تم شراء سفينة صب جاف وإحلالها بديلا عن إحدى السفن المتقادمة، وجارى العمل على إحلال باقى الأسطول المتقادم.

وأكد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الجادين على الإستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم المصرى من خلال منحهم حوافز فى إطار نجاح هذه التجربة عالميا فى بعض الدول مثل (ألمانيا – الصين –.....)، التي تمكنت من تطوير وإنشاء أساطيلها الوطنية عن طريق تشجيع الاستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم الوطنى وتشغيلها بواسطة الشركات المتخصصة في الملاحة البحرية والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى وفتح أسواق جديدة حيث يستتبع ذلك زيادة حجم الطلب على النقل البحرى وبالتالى تحقيق الجدوى الاقتصادية للتشغيل.