النهار
السبت 1 أغسطس 2026 04:46 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصدر مطلع يكشف تفاصيل واقعة تحفظ موظفي المحافظة على معدات صوت بالإسكندرية بحضور رئيس جامعة المنصورة.. رسالة ماجستير بـ«صيدلة المنصورة» تبحث الحد من تلف الأعضاء الناتج عن أحد أكثر المسكنات استخدامًا غرفة العمليات بتعليم جنوب سيناء تتابع سير اللجان لإمتحانات الدور الثاني للدبلومات محافظ سوهاج يوجه بالإزالة الفورية لمخالفة بناء بدون ترخيص بمركز أخميم ومصادرة معدات العمل محافظ سوهاج : وحدة الرصد الإعلامي رصدت 718 شكوى منذ انطلاقها في فبراير وحتى يوليو بنسبة إنجاز 89.7% كلية طب الاسنان تحتفي بتخريج 723 طالبًا وطالبة من المصريين والوافدين شركة RAKICT تعزز توسعها الإفريقي بتعيين ألفريد نكانزا مديرًا عامًا لعملياتها في زامبيا ضمن حملات تقنين أوضاع الإعلانات وتحسين المظهر الحضاري..إزالة 15 إعلانًا مخالفًا ببرج البرلس في كفرالشيخ مكتبة الاسكندرية تطلق دورة ”انتاج البرنامج التلفزيوني” يجري أول ٣ عمليات لمرضى الأكاليزيا بتقنية «POEM» وتدريب الأطباء على أحدث تقنيات المناظير بدعم من مصر الخير رئيس جامعة المنوفية: اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة تُجرى وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية إنقاذ حياة سيدة (76 عامًا) من نزيف كلوي حاد بالأشعة التداخلية في مستشفى كفر الشيخ الجامعي

أهم الأخبار

كامل الوزير يبحث مع رئيس قطاع النقل البحري آلية توفير سفن لبناء أسطول تجاري

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري وعدد من رؤساء شركات العبارات والتوكيلات الملاحية التابعة لوزارة النقل وممثلي عدد من الترسانات البحرية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بنتائج اللجنة المشكلة لبحث آلية توفير سفن لبناء أسطول تجاري بحري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

واستعرض وزير النقل الموقف الحالي للأسطول المصري وإجمالي عدد السفن التي ترفع العلم المصري العاملة في رحلات دولية / ساحلية وأنواع تلك السفن وأهم الشركات المالكة لها والآليات والمقترحات الخاصة بزيادة عدد السفن التي ترفع العلم المصري والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لما له من خبرة في هذا المجال بالإضافة إلى الخطوات الحالية الخاصة بتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية.

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع إننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق أفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال أفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق أفريقيا لافتا إلى أن إستراتيجية النقل البحري المصري تهدف إلى تطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية والتي تتضمن هدف تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يُمكنه من نقل نسبة 25 % من حجم تجارة مصر الخارجية.

وأشار إلى أن أننا نستهدف دعم الأسطول التجاري البحري بعدد من سفن البضائع متعددة الأغراض و الرورو والحاويات وكذلك ودراسة تطوير شركات الملاحة القائمة والتي ترفع سفنها العلم المصري والعمل على تقوية مجالس إدارة هذه الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة مثل شركة القاهرة للعبارات (وزارة النقل) حيث جار اتخاذ اللازم للتوسع فى حجم الأسطول البحري وبناء عدد 2 سفينة جديدة ،كما تقوم الشركة حاليا بالتنسيق مع كبار المستثمرين للمشاركة فى توفير سفن لنقل البضائع وبذلك يمكن للشركة تشغيل خطوط ملاحية بحوض البحر الأحمر لخدمة نقل الصادرات المصرية لدول الخليج والربط مع الموانى الأفريقية، وتطوير شركة الجسر العربى (وزارة النقل) حيث جار بحث زيادة قدراتها وإمكانياتها بالتنسيق مع باقى الشركاء (شاركت مشتركة بين مصر – العراق – الأردن) من حيث شراء / استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات التجارة البينية مع الدول العربية وتطوير شركة الملاحة الوطنية حيث قامت الشركة بوضع خطة متكاملة لإحلال وتجديد الأسطول الخاص بها حيث تم شراء سفينة صب جاف وإحلالها بديلا عن إحدى السفن المتقادمة، وجارى العمل على إحلال باقى الأسطول المتقادم.

وأكد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الجادين على الإستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم المصرى من خلال منحهم حوافز فى إطار نجاح هذه التجربة عالميا فى بعض الدول مثل (ألمانيا – الصين –.....)، التي تمكنت من تطوير وإنشاء أساطيلها الوطنية عن طريق تشجيع الاستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم الوطنى وتشغيلها بواسطة الشركات المتخصصة في الملاحة البحرية والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى وفتح أسواق جديدة حيث يستتبع ذلك زيادة حجم الطلب على النقل البحرى وبالتالى تحقيق الجدوى الاقتصادية للتشغيل.