انطلاق أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة ليبيا

انطلقت اليوم أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش ، خلفا للجمهورية اللبنانية وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، وبمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني.

وسبق الجلسة الافتتاحية اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب بحضور الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط .

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة (158) ثمانية بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية، ويتصدر مشروع جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية، عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويتضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتقرير حول الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول الشؤون العربية والأمن القومي، ويتضمن عددًا من الموضوعات حول التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث في الخليج العربي، وأمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم السلام والتنموية في السودان والصومال والقمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الاريتري، ومشروع قرار بشأن اعلان لجنة الأمم المتحدة بإيفاء العراق للدفعة الأخيرة من التزاماته المالية للجنة الامم المتحدة للتعويضات.

ويتضمن البند الخاص بالشؤون السياسية الدولية موضوع، التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي (إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط)، والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية.

ويتضمن بند الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان موضوع دعم النازحين داخليًا في الدول الغربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، والمراجعة الإقليمية الأولى لإعلان القاهره للمراة : أجندة التنمية للمراة في المنطقة العربية 2030، إلى جانب توصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.