النهار
الإثنين 10 أغسطس 2026 07:35 مـ 25 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد 18 يومًا.. «خلي بالك من نفسك» يحقق 208 ملايين جنيه في شباك التذاكر السعود غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.. ضوابط اصطحاب الكلاب وعقوبات مخالفة القانون لطيفة تطرح 6 أغنيات جديدة من «شبهي بالمللي».. وتتصدر توب الأسبوع على يوتيوب مصر المحكمة المختصة تلزم الجهة المنتجة لمسلسل رحيم بدفع 2مليون و239 ألف جنيه للفنانة نور اللبنانية” تفاصيل ” لماذا ترى أنقرة اتفاق مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان مكسبًا استراتيجيًا؟ كيف ترى القيادة التركية اتفاق مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان؟ لماذا جمّد ترامب الحرب مع إيران؟.. أربعة أسباب تكشفها صحيفة إسرائيلية وتفجر مفاجأة بشأن موعد العودة حقوق الإنسان اليمنية: جرائم الحوثيين ضد المدنيين تستوجب موقفا دوليا حازما الخنبشي يحصن منشآت حضرموت الحيوية ويشدد على أعلى درجات الجاهزية الأهلي يجهز إمام عاشور للعودة أمام برشلونة رسميًا.. وادي دجلة يعلن التعاقد مع أحمد عابدين من الأهلي على مسرح نقابة الصحفيين.. 4 عمرات مجانية وعمرتان بخصم 50% عبر قرعة علنية

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بـ”كتائب حلوان” إلى ١٩ نوفمبر المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ كتائب حلوان لجلسة 19 نوفمبر المقبل للمرافعة .

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.