النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 04:34 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ثلاثة سيناريوهات مترتبة على دعوة قمة قطر لقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.. ما هي؟ انعكاسات قمة الدوحة على العلاقات الاقتصادية العربية الإسرائيلية.. ماذا يحدث في الكواليس؟ سفير فنزويلا يزور استديو نجيب محفوظ.. ويتحدّث عن مرور 75 عامًا على العلاقات مع مصر هل اقتربت بريطانيا من الاعتراف بفلسطين؟.. صحيفة أجنبية تفجر مفاجأة مشاداة حادة بين أكاديمي صيني ومسؤول إسرائيلي: لا أحد يصدق الدعاية الإسرائيلية أبعاد ودلالات توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان.. تفاصيل مهمة ويبكو تدشن مركزًا تدريبيًا لمكافحة الحرائق في ميناء الحمراء البترولي وزارة الشباب : تبدأ خطوات إنشاء مدينة شبابية بواحة «سيوة» على مساحة 10 أفدنة لتصبح مركزًا للأنشطة الشبابية والرياضية بعثة منتخب الدراجات تصل رواندا للمشاركة في بطولة العالم وحضور عمومية الاتحاد الدولي إصابة لامين يامال أكثر خطورة مما توقع برشلونة الثروة المعدنية وبيكر هيوز تبحثان تعزيز التقنيات الحديثة في التعدين المصري الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تقرر دمج 3 شركات تابعة وتعديل غرض نشاطها

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية لـ10 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلي شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، لجلسة 10 سبتمبر المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وتضم القضية كلا من: وليد حسن المنياوي، وعز الدين صلاح، ومحمد محي، ومحمود إبراهيم، وعاطف ياسين.

ويواجه المتهمين اتهامات تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض .