النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 07:47 مـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حركة قيادات ضباط الشرطة 2026.. ثورة تجديد شاملة تعيد تشكيل القيادات وتصعّد الكفاءات الشابة لمواجهة تحديات الأمن وتعظيم كفاءة الأداء النقل الدولي: تأهيل الكوادر الرقمية مفتاح تطوير قطاع النقل واللوجستيات إطلاق نار على القنصلية الأمريكية وسط تورونتو والشرطة الكندية تطوّق المكان أحتفالا ب 70 عاما علاقات دبلوماسية بين البلدين :الأوبرا تستضيف معرض ”حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين” الخميس السفيرة نبيلة مكرم من كلية الدفاع الوطني: قوة الدولة تبدأ من تماسكها المجتمعي زاخاروفا: بريطانيا متورطة بشكل مباشر في هجمات نظام كييف الإرهابية على روسيا أيمن محسب: إعادة هيكلة الشركات الحكومية تدعم كفاءة الاقتصاد وتعزز جذب الاستثمارات لماذا شن نيفتالي بينيت مرشح الحكومة الاسرائيلية هجوم غير مسبوق على قطر؟ الحبس والغرامة عقوبة الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.. تعرف على التفاصيل تصالح زوجي واقعة ”جناين الملاحة” بالإسماعيلية بعد التنازل خلال ساعات.. الداخلية تعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 وسط ترقب واسع تبون: الجزائر لن تتهاون مع أي تهديد إرهابي يستهدف تونس

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية لـ10 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلي شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، لجلسة 10 سبتمبر المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وتضم القضية كلا من: وليد حسن المنياوي، وعز الدين صلاح، ومحمد محي، ومحمود إبراهيم، وعاطف ياسين.

ويواجه المتهمين اتهامات تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض .