النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 01:22 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة جورماهيا وبيراميدز نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريضة باستخراج لولب رحمي مخترق للتجويف البطني بمستشفى منفلوط إصابة الفنان بهاء سلطان في حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين بمشاركة قيادات التكنولوجيا.. ”Tech Invest Egypt 6” يناقش مستقبل الذكاء الإصطناعي والإستثمار الرقمي جمارك مطار القاهرة تحبط 3 محاولات تهريب.. 50 طلقة و11 سيجارة إلكترونية بزيت الماريجوانا بعد إحالة أوراقها و12 متهماً للمفتي.. الحكم على سارة خليفة و 27 آخرين فى قضية المخدرات الكبرى اليوم.. أولى جلسات استئناف مديرة أعمال أنغام على حكم حبسها شهرًا «الاتصالات»: 24 ألف مواطن متوسط عدد السكان المخدومين لكل مكتب بريد خلال يونيو 2026 متى يلعب الزمالك؟ موعد والقناة الناقلة لمواجهة أبو قير للأسمدة بالدوري المصري رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية الصيدلة لدور مايو 2025/2026 بنسبة نجاح 84.01% كورنيش بني سويف يتنفس رياضة في مارثون الدراجات الهوائية لويس إنريكي وخماسي النجوم.. باريس سان جيرمان يؤمن مستقبل الفريق بتجديد العقود

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية لـ10 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلي شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، لجلسة 10 سبتمبر المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وتضم القضية كلا من: وليد حسن المنياوي، وعز الدين صلاح، ومحمد محي، ومحمود إبراهيم، وعاطف ياسين.

ويواجه المتهمين اتهامات تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض .