النهار
الأحد 17 مايو 2026 04:15 مـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تبحث مع نظيرها تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية بعد الصدمة القارية.. كيف يتجنب الزمالك والنصر السعودي انهيار الموسم في اللحظة الأخيرة؟ مهمة مصر في إريتريا.. دلالات الزيارة الأخيرة وأبعادها رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الامتحانات بكليتي اللغات والترجمة والإعلام للبنين معجزة مشروع الدلتا الجديدة.. الرئيس السيسي: تحركنا عكس قوانين الطبيعة بدعوة من رئيس تتارستان...وفد جامعة الأزهر يشارك في فعاليات الدورة الـ 21 من المنتدى الاقتصادي وزير التعليم العالي ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية يشهدان قمة SEEDS لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد مصر إيطاليا تطلق «Maison Solare» في سولاري رأس الحكمة وزيرة الإسكان تبحث مع وزير الدولة المكلف بالإسكان المغربي تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية والإسكان المستدام «إل جي» تعزز حضورها بالمطارات العالمية عبر فرانكفورت «ڤاليو» و«التوكيل دوت كوم» تطلقان أول منصة رقمية متكاملة لبيع السيارات الجديدة في مصر «عطية» يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بحدائق أكتوبر ويشدد على الانضباط

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية لـ10 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلي شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، لجلسة 10 سبتمبر المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وتضم القضية كلا من: وليد حسن المنياوي، وعز الدين صلاح، ومحمد محي، ومحمود إبراهيم، وعاطف ياسين.

ويواجه المتهمين اتهامات تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض .