النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 09:12 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“حرب اللغات في عصر الذكاء الاصطناعي” محور صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي الاثنين المقبل جريمة في وضح النهار.. مروج مخدرات ينهي حياة شاب بعد مشادة بسبب “الكيف” بشبرا الخيمة وزارة الثقافة تطلق خطة وطنية لتفعيل المسارح في المحافظات واستيعاب المواهب والعروض المستقلة آخرهم أروى جودة.. نجمات في الأربعين يدخلن القفص الذهبي بعد سنوات من العزوبية بيراميدز يتغلب على باور ديناموز بهدف ويواصل صدارته لدوري أبطال أفريقيا توروب يمنح لاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة المغرب راحة هل ستبدأ الحرب بين فنزويلا وأمريكا؟.. آخر مستجدات الأحداث «الهوبي» يبحث مع سفير السويد بالقاهرة تعزيز التعاون في مجال سلامة الغذاء دعوى قضائية جديدة تطالب ببطلان انتخابات مجلس النواب 2025 في المرحلتين وإلغاء جميع إجراءاتها ترامب يعلن إغلاق الأجواء فوق فنزويلا ويعزز الحشد العسكري في الكاريبي رئيس ”مياه الغربية” يتابع محطة زفتى الاستراتيجية ويوجه بصيانة شاملة لضمان جودة المياه رئيس مياه القناة : استجابة فورية لتوصيل خدمات الصرف الصحي لأهالي عين غصين

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية لـ10 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلي شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، لجلسة 10 سبتمبر المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وتضم القضية كلا من: وليد حسن المنياوي، وعز الدين صلاح، ومحمد محي، ومحمود إبراهيم، وعاطف ياسين.

ويواجه المتهمين اتهامات تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض .