النهار
الجمعة 5 يونيو 2026 08:56 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا نشرت إسرائيل وحدات عسكرية واستخباراتية في أذربيجان؟ القطاع الصحي بالقاهرة يطلق أول عيادة متخصصة لكهرباء القلب بمستشفى شبرا العام خلال المؤتمر الثاني لقسم الأطفال أبرز تصريحات بوتين أمام منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي رئيس قطاع الخدمات الزراعية: إطلاق حملة مكثفة لرصد ومكافحة أي بؤر لدودة الحشد الخريفية بالمحافظات شريف الجبلي كمتحدث رسمي ضمن برنامج ”Egypt Day” يوم مصر تعاون مصري جزائري لتبادل التجارب الناجحة في التعليم الفني والتدريب المهني وزير التعليم يبحث مع إسبانيا تعزيز التعاون في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بينهم مجهولو الهوية.. العثور على 11 جثماناً أثناء البحث عن شاب مفقود في النيل بالقناطر الخيرية بوتين: العقوبات وسرقة الأصول الروسية أثرت بشكل لا رجعة فيه على مكانة الدولار واليورو بعد صدورها ب20 عام .. نادر نور يكشف عن مفاجأة بأغنية ” لو تعرفوه” .. تفاصيل بوتين: كييف تريد وقف تقدم قواتنا ونحن مستعدون لاتفاقيات طويلة الأمد جروسي: الهجوم على محطة براكة في الإمارات عرض السلامة النووية للخطر

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية لـ10 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلي شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، لجلسة 10 سبتمبر المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وتضم القضية كلا من: وليد حسن المنياوي، وعز الدين صلاح، ومحمد محي، ومحمود إبراهيم، وعاطف ياسين.

ويواجه المتهمين اتهامات تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض .