النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 02:11 صـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جاري التحقيق.. مقتل خمسيني بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قنا مرور وكيل صحة بالبحر الأحمر على مستشفى الغردقة العام ”مدحت صالح” يُشعل أجواء احتفالية كبرى بقليوب وسط حضور قيادات وبرلمانيين رئيس اتحاد الإعلاميين الأفريقي الأسيوي يلتقي المندوب الدائم للسعودية بالجامعة العربية لمناقشة دعم الإعلام والمرأة الفلسطينية السيسي يحذر: محتوى فني غير واقعي يزيد الضغوط على الأسر المصرية معرض سيتي سكيب العالمي يواصل في يومه الثاني إطلاقات عقارية جديدة واستعراض ملامح مستقبل الحياة الحضرية تيك توك تطلق النسخة الثانية من ”أكاديمية العائلة” لتعزيز السلامة الرقمية خلال مشاركته في قافلة طبية.. أول قرار من جهات التحقيق ضد 4 متهمين بإصابة طبيب بطلق ناري بقنا شنق نفسه في البلكونة.. مصرع شاب أنهى حياته بعد وفاة والدته ب3 شهور في قنا زوجة وعشيقها قتلا الزوج وصعقاه بالكهرباء لإخفاء الحقيق البصريات بغرفة الإسكندرية تناقش السوشيال ميديا كوسيلة بيع للنظارات والعدسات وتأثيرها السلبي علي المواطن والتجار انقذوا حديقة انطونيادس من الكلاب الضالة

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.