غرفة شركات السياحة بالاسكندرية تبحث ترتيبات موسم العمرة لتجنب الممارسات الاحتكارية

عقدت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إجتماعا لها عبر برنامج زووم بتقنية الفيديو كونفرانس برئاسة علي المانسترلي رئيس غرفة شركات ووكالات السفر و السياحة بالإسكندرية و البحيرة و مطروح وذلك لوضع خارطة طريق لموسم العمرة الحالي و بحيث ان يكون لها بنود واضحة ومحددة تحقق مصلحة الشركات والمعتمرين على حد السواء.

وجاءت الدعوة لعقد الاجتماع بعد الأنباء الواردة عن قيام قلة من أصحاب الشركات السياحية بتقديم مقترحات لموسم العمرة مبطنة بنزعة إحتكارية من شأنها تحجيم العمل لمعظم الشركات و حصول مجموعة صغيرة من الشركات التى تتعامل مع فئة الوسطاء على الكم الأكبر من عدد التأشيرات المقررة .

وأوصى المجتمعون بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية بضرورة :

أن يقسم العدد المقرر للمعتمرين بالتساوى على شركات السياحة التى أجيز لها العمل بالعمرة .

و أن يقسم العدد على ثلاثة فترات خلال الموسم :-

• الفترة الأولى : من بداية الرحلات و حتى أول رجب

• الفترة الثانية : شهرى رجب و شعبان

• الفترة الثالثة : شهر رمضان

و ذلك على ألا يُسمح بترحيل التأشيرات المتبقية - إن وجدت - من فترة إلى فترة أخرى .

وتم التأكيد على مراعاة أن تحدد الأعداد للشركة لكل فترة بوحدة عددية متكررة لا تقل عن ٤٠ معتمر للوحدة الواحدة ، حتى يتم خفض أسعار العمرة التى ستصل للمعتمر إلى أقل معدل لها ، حيث أنه تم الوقوف على أسباب إرتفاع أسعار العمرة الموسم الماضى عن موسم ١٤٤٢ و هى :- إرتفاع سعر الريال السعودى و أسعار الخدمات و رسوم إصدار التأشيرة من قبل المملكة العربية السعودية بالاضافة الى أرتفاع الرسوم المقررة من الغرفة و رسوم البوابة و التأمين الطبى و خلافه وكذلك تحديد الوحدة بخمسة عشر معتمر و هو ما أدى إلى تقسيم النقل و تكلفة المشرف و جميع مصروفات الرحلة على خمسة عشر معتمر فقط و هو السبب الرئيسى فى إرتفاع سعر العمرة .

واقترح المجتمعون أن يكون العدد المقرر هو نفس العدد الذى كان مقرراً قبل جائحة الكورونا و هو ٥٠٠ ألف معتمر لكامل الموسم ، و بحد أدنى ٣٠٠ ألف معتمر ، حتى يتم اغلاق الباب أمام الأبواب الخلفية وغير القانونية للسفر للعمرة خارج البوابة المصرية .

وطالبوا بمراعاة تحديد عدد مناسب للفترة الثالثة ( رمضان ) لا يسمح بتسريب المعتمرين خارج البوابة ، حيث أن هذا الشهر هو ذروة السفر للعمرة بالنسبة للمصريين .

وكذلك ضرورة تكثيف اللجان الوزارية بجميع المطارات فى جميع الأوقات للحد من تسريب معتمرين من المسافرين خارج بوابة العمرة المصرية مما يضيع أموالاً كثيرة على الوزارة و الغرفة و شركات السياحة فضلاً عن عدم تمكن الدولة من متابعة المعتمرو الحفاظ على سلامته و أمنه .

واقترحوا أن تضم اللجان المتواجدة بالمطارات عضواً من الغرفة التابع لها مكتب الوزارة و ذلك لتسهيل العمل و سهولة التواصل مع الشركات .

واكدوا ان هذه المقترحات تعبر عن آمال أصحاب شركات السياحة و آلاف الموظفين في تلك الشركات و عشرات الآلاف من المصريين الطامحين إلى زيارة بيت الله الحرام .