الضرائب: الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للتعامل مع هيئات حكومية

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم الاعتداد فى إثبات التكاليف أو المصروفات، عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، إلا بالفواتير الإلكترونية فقط، وأنه سيتم إهدار ما دون ذلك، اعتبارًا من الأول من أبريل ٢٠٢٣، موضحًا أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى ديسمبر 2022 .

وأضاف " مختار توفيق أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية ، موضحًا أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وطالب " مختار توفيق " الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السبعة،سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .

وشدد رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة ، مشيرًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الايميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقر هذه الشركات ، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية المختلفة التي تم إطلاقها مع بداية كل مرحلة من مراحل الإلزام.