هل يعود ”عاشور” و”الزيات” إلى كشوف المرشحين على منصب نقيب المحامين؟.. قانوني يجيب؟!

علق أيمن محفوظ المحامي، على استبعاد كل من سامح عاشور ومنتصر الزيات، من كشوف المرشحين بنقابة المحامين، مؤكدًا أن الحكم ليس نهائيا ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية.

وقال "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاد كل من سامح عاشور ومنتصر الزيات لأنهما فقدا شروط الترشح لمنصب نقيب المحامين في الانتخابات التي ستعقد في وقت لاحق، هو بمثابة حكم أول درجة يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك بتقرير يودع بقلم كتاب المحكمه خلال 60 يوما من تاريخ الحكم، مؤكدا أن الطعن تنظره دائرة فحص الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوي الشأن إن وجد رئيس الدائرة وجها لذلك.

وتابع المحامي، أنه إذا وجدت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول، موضحًا أنه بعد ذلك تنظر المحكمة الإدارية الطعن وقد تصدر حكما بتأييد الحكم المطعون فيه أو تعديله أو إلغاؤه والاحتمال الأخير قد يسبب عدة مشاكل قانونية في أن استبعاد الزيات وعاشور من السباق الانتخابي يعد إخلال بمراكزهم القانونية واعتداء علي حقهم في الترشح لهذه الانتخابات.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي أشرف محمد إبراهيم، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح 5 محامين على مقعد النقيب، بانتخابات نقابة المحامين.

وقضت المحكمة باستبعاد منتصر الزيات، وسامح عاشور من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، كما قضت المحكمة برفض الدعاوى المطالبة باستبعاد كل من عبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام وعمر هريدي.

وكانت اختصمت الدعوي التى حملت رقم: 76/63568 اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.