باحث أمريكي: روسيا تنتصر في معركة العقوبات الغربية

أعرب بروس جنتلسن الباحث السياسي والبروفسور في جامعة "ديوك" الأمريكية - أقدم جامعة أمريكية - عن اعتقاده بأن العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو؛ بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تؤثر على الاقتصاد الروسي بالقدر الكافي ولم تمنع روسيا من الاستمرار في حربها بأوكرانيا.

وأشار جنتلسن - في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية - إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمكن من احتواء الآثار الجانبية التي نتجت عن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده.

ويطرح الكاتب تساؤلاً في ظل هذه الأوضاع مفاده أي من الطرفين إذاً انتصر في معركة العقوبات تلك الجانب الروسي أم الدول الغربية؟.

ويوضح جنتلسن، في محاولة للإجابة على هذا التساؤل، أن العقوبات منذ بداية تطبيقها لم تنجح في ردع روسيا أو الحيلولة دون استمرار الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن توسيع نطاق العقوبات وتشديدها على موسكو علاوة على مساعدة حلف شمال الأطلسي للقوات الأوكرانية لم ينجح في إجبار روسيا على الانسحاب من أوكرانيا.

ويقول الكاتب إنه على الرغم من أن العقوبات المالية نجحت في عزل الاقتصاد الروسي عن المنظومة المالية الدولية إلى جانب تجميد ما يقرب من 320 مليار دولار من ودائع روسيا في الخارج، بالإضافة إلى فرض حظر على واردات صناعية هامة مثل الهواتف الجوالة والسيارات، إلا أن روسيا تمكنت من الالتفاف حول هذه العقوبات وتوفير بدائل لتعويض الخسائر الناجمة عنها.

وأضاف أن روسيا قامت بتعزيز التبادل التجاري مع الصين، حيث زادات صادرات روسيا من الغاز لبكين، فيما قامت الصين بتوفير معدات عسكرية لموسكو، مشيراً إلى أن الهند قامت كذلك بزيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا، حيث زادت صادرات روسيا من الغاز للهند بمقدار 20 ضعفاً بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويشير الكاتب إلى الإجراءات التي اتخذها البنك الروسي للحفاظ على قيمة العملة المحلية، حيث قام برفع معدلات الفائدة على الودائع بالروبل؛ مما أدى إلى ارتفاع قيمته أمام الدولار إلى جانب تقديم حزمة من المساعدات المالية العاجلة للفئات المتضررة من العقوبات من الشعب الروسي مثل أصحاب المعاشات وأصحاب الشركات.

ويرى الكاتب أن روسيا استكملت انتصاراتها في معركة العقوبات الغربية بعد أن اتخذت قرار تقليص إمدادات الغاز الروسي للدول الأوروبية من 400 مليون متر مكعب يومياً إلى 100 مليون متر مكعب؛ مما أدى إلى ارتفاع رهيب في أسعار مواد الطاقة في القارة الأوروبية بأسرها، كما تسبب هذا القرار أيضاً في نقص كبير في مواد الطاقة في جميع دول أوروبا.

ويشير الكاتب، في ختام المقال، إلى أن قطاعات هامة في الدول الأوروبية تأثرت بأزمة الطاقة الحالية في أوروبا؛ مما أدى إلى تراجع انتاج العديد من المصانع، بالإضافة إلى اضطرار الدول الأوروبية إلى فرض إجراءات تقشفية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة ولاسيما مع قدوم فصل الشتاء وكذلك اللجوء لاستخدام الفحم مرة أخرى كبديل للغاز.