احالة دعاوى حل «التأسيسية» الى «الدستورية العليا»

أحالت محكمة القضاء الاداري دعاوى حل الجمعية التأسيسية الثانية لصياغة الدستور اليوم، الثلاثاء، الى المحكمة الدستورية العليا، في حين شهد محيط المحكمة اجراءات أمنية مكثفة.حيث تم تقديم 50 طعنا على صحة تكوين الجمعية التأسيسية، وهو نفس السبب الذي تم حل الجمعية الأولى على أساسه.حيث كانت المحكمة قد قضت، في 10 ابريل 2012، ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى، لتخصيص نسبة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية.ورأت المحكمة آنذاك أن ذلك يعد مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان الشعب والشورى فى عضوية الجمعية. موضحة أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط.الا أن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية جاء متضمناً أيضاً أعضاء من مجلسى الشعب المنحل والشورى، ولكن بدعوى صفتهم الحزبية وليست البرلمانية.وحاول أعضاء الجمعية التأسيسية تصحيح الأوضاع بانسحاب ممثلى أعضاء مجلس الشورى من عضوية الجمعية، فى الوقت الذى بقي فيه أعضاء البرلمان بعد حل مجلس الشعب.