النهار
الجمعة 21 نوفمبر 2025 08:13 صـ 30 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة طنطا تدخل لأول مرة قائمة أفضل 350 جامعة عالميًا في تصنيف التايمز للعلوم البينية رئيس جامعة طنطا يشارك ف استقبال رئيس كوريا الجنوبية بجامعة القاهرة خلال أولى زياراته الرسمية لمصر مقتل مسجل خطر وضبط آخرين خلال مداهمة أمنية في بندر قنا أبو الغيط يرحب باتفاق مجلسي النواب والدولة الليبيين على البرنامج التنموي الموحد اتحاد المستثمرات العرب يشارك فى مؤتمر و معرض أوغندا ” لؤلؤة أفريقيا ” للسياحة .. كشريك استراتيجي لدعم... اليابان تفتح باب التسلح النووي.. ماذا يدور في الكواليس؟ تداعيات قرار الترويكا الأوروبية بمطالبة إيران تقديم تقارير دقيقة بشأن برنامجها النووي بالصور.. افتتاح مقر مودرن سبورت دبي ذوو الإعاقة السمعية يستغيثون.. معاناتنا لا تُقاس بالسماعات والمعينات لا تُلغي الإعاقة الوفد الثاني من المُلحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية يزور استديو أحمد زويل بماسبيرو إسرائيل إلى الزوال.. متى تختفي دولة الاحتلال؟ فضيحة فساد كبرى تهز أوكرانيا.. زيلينسكي يواجه ضغوطًا لإقالة مسؤولين كبار بعد اختلاس 100 مليون دولار من قطاع الطاقة

المحافظات

محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد وتربح بمركز معلومات شبكات المرافق للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد وتربح بمركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة والتى تعد إهدراً جسيماً للمال العام واضراراً بالمصلحة العامة ، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

حيث تبين من خلال التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية ، قيام أحد مهندسي مركز معلومات شبكات المرافق باستغلال صفته الوظيفية في قبول وطلب مبالغ مالية بدون وجه حق من المواطنين وذلك نظير إجراء المعاينات الخاصة بطلبات التصالح على مخالفات البناء والتظلمات المقدمة وإنهاؤها بدون وجه حق وحال عدم اختصاصه بذلك وبدون تكليف رسمى من جهة عمله بهدف تحقيق مصلحة خاصة لنفسه ولغيره ، وهو ما يشير إلى وجود شبهة لجريمة الرشوة وتربح موظف عام من أعمال الوظيفة العامة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ، مؤكداً على إتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين .