”إستئناف القاهرة” تقضي ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد شركة أسمنت بني سويف ” تيتان ”

قضت محكمة إستئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد شركة أسمنت بني سويف في القضية التحكيمية رقم 1210 لسنة 2017 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والتي كانت مرفوعة من كل من شركة جارسيا مونتي إنيرجيا الأسبانية وشركة مركز تنمية أعمال الشرق الوسط.

وترجع وقائع القضية إلى صدور حكم التحكيم بإلزام شركة أسمنت بني سويف بسداد مبلغ 2576710,10 يورو ( مليونان وخمسمائة وستة وسبعون ألفا وسبعمائة وعشرة يورو وواحد وسبعون سنت ) بالجنية المصري مقوما على أساس سعر الشراء المعلن من البنك المركزي وقت التنفيذ الفعلي للحكم الماثل على أن يخصم من هذا المبلغ 25292992,36 جنية مصري ( خمسة وعشرون مليون ومائتان وإثنان وتسعون الفا وتسعمائة وأثنان وتسعون جنيها وستة وثلاثون قرشا ) السابق سدادها من شركة اسمنت بني سويف على أن يضاف إلى الحاصل فائدة بمعدل 5 % يتم إحتسابها من تاريخ 3 نوفمبر 2016 وحتى التنفيذ الفعلي للحكم، مما حدا بفريق الدفاع الموكل عن شركة أسمنت بني سويف برفع دعوى بطلان لحكم التحكيم سالف الإشارة إليه لعدم كون شركة مركز تنمية اعمال الشرق الوسط طرفا في العقود المبرمة ولا يوجد شرط تحكيم بينهما، قاد فريق الدفاع المشترك الذي ضم نخبة من محامي القطاع القانوني بشركة أسمنت بني سويف المستشار إسلام الغزولي المحامي بالنقض.

وقد أكدت محكمة إستئناف القاهرة بأن إختصاص المحكمة لا يتأثر بما قضى به حكم التحكيم ويظل صاحب الإختصاص في الفصل فيما إن كان إتفاق التحكيم موجود من عدمه وما قد يكون أصاب إتفاق التحكيم من عوار يبطله أو يثير شبهة بطلانه عملا بنص المادة 53 / 1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وحيث أن شركة مركز تنمية اعمال الشرق الوسط لم تمثل في العقود الثلاث بممثلها القانوني ولا يوجد توقيع لها على أي من تلك العقود المتضمنة شرط التحكيم ولا يوجد مشارطة بينها وبين أطرافا التحكيم، وهو الدفع الذي تمسك به المحكم المعين من قبل شركة أسمنت بني سويف بعدم وجود أتفاق تحكيم مع شركة مركز تنمية اعمال الشرق الوسط، وهو ما إنتهت إليه المحكمة بعدم وجود أتفاق تحكيم مما يعيب حكم هيئة التحكيم المطعون عليه بالبطلان.

وعلى ذلك قضت المحكمة ببطلان الحكم الصادر في قضية التحكيم رقم 1210 لسنة 2017 مركز تحكيم القاهرة الأقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 7/8/2019 والزمت المدعي عليهما بصفتيهما بالمصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.

جدير بالذكر أن القطاع القانوني بشركة أسمنت بني سويف قد حصل على جائزة أفضل قانوني بالشركات العاملة في جمهورية مصر العربية عن العام 2021 من إحدى المؤسسات المتخصصة في تقييم عمل القطاعات القانونية.