أويل برايس: الاتحاد الأوروبي ينظر في اقتراح ”الوضع الأخضر” للغاز الطبيعي والطاقة النووية

أويل برايس: الاتحاد الأوروبي ينظر في اقتراح "الوضع الأخضر" للغاز الطبيعي والطاقة النووية

محمد عمر

• لم يعترض البرلمان الأوروبي في 6 يوليو 2022 على اقتراح المفوضية الأوروبية بإدراج الغاز الطبيعي والطاقة النووية في قائمة الأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئيًّا.

• إذا لم يعترض البرلمان الأوروبي على اقتراح المفوضية الأوروبية بحلول 11 يوليو الجاري، فإن القانون سيدخل حيز التنفيذ، ويُطبق اعتبارًا من 1 يناير 2023.

• يجادل بعض المسؤولين الأوروبيين بأن السلوك الروسي بشأن إمدادات الطاقة يجب أن يكون بمثابة دعوة للتحول صوب مصادر الطاقة المتجددة، والتخلي عن الوقود الأحفوري.

كشف موقع "أويل برايس" عن حالة الجدل الأوروبي بشأن تضمين الغاز الطبيعي والطاقة النووية في مشروعات الطاقة الأكثر استدامة، باعتبارهما أكثر حفاظًا على البيئة من الفحم والنفط.

في هذا الصدد، لم يعترض البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 على اقتراح المفوضية الأوروبية بإدراج الغاز الطبيعي ومشروعات الطاقة النووية في قائمة الأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئيًّا؛ مما يمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي لإدراج مثل تلك المشروعات فيما يسمى بالاستثمارات "الخضراء".

ففي تصويت يوم الأربعاء، لم يؤيد معظم أعضاء البرلمان الأوروبي اقتراحًا آخر لمناهضة اقتراح المفوضية؛ حيث صوَّت ما مجموعه 278 عضوًا من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح قرار منع الاقتراح، وصوَّت 328 عضوًا لصالح الاقتراح، وامتنع 33 عضوًا عن التصويت. وبذلك فشل التصويت في الوصول إلى الأغلبية المطلقة المُكونة من 353 عضوًا في البرلمان الأوروبي، والتي تُعد ضرورية للبرلمان لاستخدام حق النقض ضد اقتراح المفوضية.

وقال البرلمان الأوروبي إنه إذا لم يعترض البرلمان أو المجلس على اقتراح المفوضية الأوروبية بإدراج الغاز الطبيعي والطاقة النووية ضمن المشروعات المستدامة بيئيًّا، بحلول 11 يوليو 2022، فإن القانون سيدخل حيز التنفيذ ويُطبق اعتبارًا من 1 يناير 2023.

ويؤكد محللون أن الاتحاد الأوروبي قد يرفض اعتبار الغاز والطاقة النووية ضمن الطاقة الخضراء، إذا رفضت ذلك 20 دولة من أصل 27 دولة عضوًا في الاتحاد، وهو أمر مُستبعد للغاية.

هذا، وقد قامت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من عام 2022 الجاري بتحديث "قانون التفويض التكميلي" الخاص بتصنيف مصادر الطاقة، وفقًا لمعايير التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، والذي يشمل بعض الأنشطة القائمة على الغاز الطبيعي والطاقة النووية. وبموجب ذلك التصنيف، تم منح بعض مشروعات الغاز صفة "الأنشطة الاستثمارية المستدامة"؛ حيث يقول الاتحاد الأوروبي إن مشروعات الغاز الطبيعي مشروعات "انتقالية"؛ إذ إنها تُسهم في الانتقال من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وقد أثار "الوضع الأخضر" للغاز والطاقة النووية الكثير من الجدل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبين المسؤولين؛ حيث جادل البعض بأن دعم الغاز أصبح الآن ذا أهمية حاسمة مع مورِّد رئيس غير موثوق به، وهو روسيا. وقال آخرون إن الحرب في أوكرانيا والسلوك الروسي بشأن إمدادات الطاقة يجب أن يكونا بمثابة دعوة للاستيقاظ للاتحاد الأوروبي والعالم أجمع؛ للتحول صوب مصادر الطاقة المتجددة، والتخلي عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ختامًا، يكثِّف الاتحاد جهوده لتقليل الاعتماد على خط أنابيب الغاز الروسي منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وقطع إمدادات الغاز عن العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين رفضوا الدفع بالروبل، ثم خفض الإمدادات لكبار العملاء، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا.