حرب الإخوان الداخلية تشتعل مجددا.. جبهة إسطنبول تطرد منير و13 من أتباعه

منحدر جديد تنزلق إليه جماعة الإخوان المحظورة ويكتب الصفحات الأخيرة في مسار تنظيم إرهابي بدأ بالتآكل داخليا بسبب الصراع على النفوذ والمال.

فالصراع بقمة هرم الإخوان بين جبهتي تركيا بقيادة الأمين العام السابق للتنظيم محمود حسين، وبريطانيا بزعامة إبراهيم منير، يدخل مرحلة حاسمة عقب إعلان معسكر إسطنبول طرد الأخير و13 قياديا من أتباعه.

وبأحدث فصول الصراع، قرر معسكر إسطنبول الذي يقوده حسين الأمين العام السابق للجماعة عبر مجلس الشورى العام المطعون في شرعيته، في بيان، إعفاء منير من منصبه، لأنه "لم يعد يمثل الجماعة أو يعبر عنها".

وقال بيان جبهة حسين: "نظرا لقيام الأخ إبراهيم منير عضو المجلس بعدم الالتزام بقرارات مؤسسات الجماعة الشرعية وتشكيل كيانات موازية بعيداً عن هذه المؤسسات، يكون قد أعفى نفسه من جماعة الإخوان".

كما قرر معسكر إسطنبول طرد عدد من قيادات التنظيم الإخوان المحسوبين على جبهة منير، وهم؛ أحمد شوشة، وأسامة سليمان، حلمي الجزار، وعبد الله النحاس، محمد البحيري، ومحمد الدسوقي، ومحمد جمال حشمت، ومحمد طاهر نمير، ومحمد عبد المعطي الجزار، ومحمود الإبياري، ومحيي الزايط، ومسعد الزيني نجيب الظريف.

وقال البيان : لم يعد أيا من هؤلاء الإخوة ممثلا للجماعة أو معبرا عنها؛ لعدم التزامهم بقرارات مجلس الشورى العام والمشاركة في تشكيل كيان مواز غير شرعي".

كما أعلنت جبهة حسين "مد تكليف اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام كما هي حتى آخر يونيو ٢٠٢٣ أو اتخاذ المجلس قرارا آخر بشأنها أيهما أقرب".

وضمن قرارات مجلس الشورى العام :"عدم الاعتراف أو اعتماد أي كيان أو تشكيل لا يلتزم بقرارات مجلس الشورى العام بصفته المؤسسة الأعلى بالجماعة".

وكلفت الجبهة "مكتب الرابطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العمل المؤسسي بفروع الخارج وفقا لقرار اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٢ ".

واقع الجماعة المنقسم

وفي تعقيبه، قال هشام النجار الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي في حديث لـ"العين الإخبارية" إن "هذا التطور بمثابة تكريس للانقسام الحاد داخل الجماعة، واستمرار لحالة الافتقار للشرعية والتنازع على القيادة".

وأضاف: "يشير ما حدث إلى فشل محاولات وجهود توحيد الجماعة خلف قيادة موحدة التي بذلتها أطراف وشخصيات بالجماعة خلال الفترة الماضية بهدف إظهارها بشكل مناسب يتسق مع ما تطالب به من دعوات للحوار والمصالحة والعودة للمشهد السياسي".

وواصل : "رأى البعض أن تلك الدعوات تتناقض مع واقع الجماعة المنقسم والمتشرذم إذ كيف تطالب بالمصالحة والعودة وهي غير قادرة على المصالحة الداخلية بين أجنحتها المتصارعة، ومن هي الجهة الشرعية التي تمثل الجماعة وتتحدث باسمها".

وأكد النجار أن "استمرار الوضع على ما هو عليه ومواصلة الطرد ونفي الصفة المتبادل بين الجبهتين يجعل الجماعة في موقف ضعف ويفقدها القدرة على التأقلم مع الأوضاع المتغيرة في الإقليم ومواكبة التحولات التي تشهدها العلاقات بين رعاتها وداعميها السابقين من جهة والدول العربية من جهة أخرى".

وفي الـ17 من ديسمبر من العام الماضي، أعلنت جبهة محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، وعضو مكتب الإرشاد، حلا مؤقتا لقيادة الجماعة، تمثّل وقتها في اختيار مصطفى طلبة ممثلاً للجنة المؤقتة، القائمة بأعمال المرشد العام محمد بديع، بديلاً لإبراهيم منير.

وقال بيان الجبهة -وقتها- إن اللجنة الإدارية المؤقتة التي تقوم بمهام أعمال المرشد العام سيستمر عملها 6 أشهر فقط، ما يعني انتهاء عملها في منتصف يونيو المقبل، والوقوف على حافة شغور المنصب.

وجاء اختيار مصطفى طلبة مرشداً عاماً للجماعة، بقرار منفرد من مكتب إسطنبول، في خطوة جديدة لإقصاء "منير" بعد قرار الأخير بتجميد عضوية كل من محمود حسين ومدحت الحداد ومحمد عبدالوهاب وهمام علي يوسف ورجب البنا وممدوح مبروك، ما دفع المجمدين إلى إعلان عزله من منصبه بعد ذلك.

ويعيش الإخوان حالة انشطار غير مسبوقة بين قيادات تاريخية حسمت موقفها لصالح منير، مقابل تصعيد المواجهة من جبهة الأمين العام السابق، بإعلان عزل نائب المرشد عبر مجلس شورى مطعون في شرعية قراره، فيما يطالب قسم ثالث في الإخوان من الشباب بأن يتقدم الصفوف، ويطيح بقيادات الجبهتين.

واشتعلت الحرب الدائرة في قمة "رأس الإخوان" بين جبهة محمود حسين، ومعسكر إبراهيم منير المقيم في لندن، وكان محركها الأول الصراع على المال والمناصب والنفوذ.