الإدارة المحلية: الغرامة المالية وسحب الترخيص عقوبة المخالفين لقرار غلق المحلات

أكد المهندس محمد عبد الظاهر الامين العام للادارة المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية ،في تصريحات خاصة لـه ،أن كل محافظة ستتولى رسم الآلية المناسبة لها، حسب طبيعة سكانها لتنفيذ قرار ومجلس المحافظين الذي يتضمن غلق المحلات التجارية في العاشرة مساء والمطاعم في الثانية عشرة مساء.وأضاف أن هناك عقوبات ستوقع على المخالفين للقرار تبدأ من الغرامات المالية ثم الغلق ثم سحب الترخيص وذلك طبقا لقانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 وقانون الاشغالات رقم 140،وقانون المحليات رقم 371 لسنو 1956 وقانون التجارة والصناعة رقم 453 لسنة 1954.وأشار أنه تم التنسيق والاجتماع مع كافة الجهات المعنية بالقرار لاخذ رأيهم وتمت الموافقة عليه ،مشيرا الى ان القرار سيتم تنفيذة بدءا من الشهر المقبل .