الإيكونومست: الاقتصاد الأوروبي يعاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

• بحسب بنك "جولدمان ساكس"، فإن أسعار الطاقة في منطقة اليورو، التي ارتفعت بمعدل سنوي ضخم بلغ 39% في مايو الماضي، تسهم بنحو أربع نقاط مئوية في التضخم الرئيس، مقارنة بنقطتين في الولايات المتحدة.

• نما القطاع السياحي في بعض الدول، حيث ارتفعت أعداد الوافدين إلى إسبانيا في شهر أبريل الماضي، عن مستويات ما قبل جائحة فيروس "كورونا".

• يتوقع بعض خبراء الاقتصاد تباطؤ النمو في أوروبا خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، فيما يرجح البعض الآخر حالة من الركود التام.

نشرت مجلة "الإيكونومست" تقريرًا، سلط الضوء على ارتفاع أسعار المستهلك الأوروبي بمعدل سنوي تجاوز 8%، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، بالإضافة إلى توقعات بتراجع النمو الاقتصادي خلال هذا العام، لذا من المرجح أن يعيد البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 9 يونيو، خطوة رفع أسعار الفائدة.

وأوضح التقرير أن أسعار الطاقة كانت قد ارتفعت قبل بداية الصراع الروسي الأوكراني، ودفع ذلك إلى تضخم أسعار المستهلكين، خاصة وأن دول أوروبا الغربية قد منحت المواطنين أثناء جائحة "كورونا" حوافز سخية.

وبحسب بنك "جولدمان ساكس"، فإن أسعار الطاقة في منطقة اليورو، التي ارتفعت بمعدل سنوي ضخم بلغ 39% في مايو الماضي، تسهم بنحو أربع نقاط مئوية في التضخم الرئيس، مقارنة بنقطتين في الولايات المتحدة.

وأفاد التقرير أن تأثيرات التضخم بدأت تطال أسعار المستهلكين الأخرى، إذ ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بسرعة أكبر في منطقة اليورو في مايو أكثر مما توقعه الاقتصاديون"، فعلى سبيل المثال ارتفعت تكاليف الإنتاج في ألمانيا بمعدل قياسي بلغ 33.5% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار بعض السلع كثيفة الاستهلاك، مثل: المعادن والخرسانة والكيماويات.

وتابع التقرير أن أحد الآثار التي ترتبت على أزمة الطاقة انخفاض دخل الأسرة بالقيمة الحقيقية، فرغم ارتفاع الأجور في جميع المناطق الأوروبية، فإن ذلك لم يساعد على تخفيف آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، وفي هذا الإطار، رفعت هولندا معدل الأجور بنسبة 2.8% في مايو، لكن ذلك لم يساعد الأسر على تحمل ارتفاع الأسعار.

وبحسب مركز "Bruegel" لأبحاث السياسات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية، فإن العديد من الحكومات الأوروبية قد وضعت برامج إنفاق ضخمة لحماية الأسر من ارتفاع أسعار الطاقة، حيث تنفق ألمانيا، وفرنسا وإيطاليا ما بين 1% و2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد الصناعة، أدت مشكلة تعطل الإمدادات نتيجة عمليات الإغلاق الأخيرة في الصين، وأسعار الطاقة المرتفعة إلى الإضرار بعملية التصنيع، وتراجع الطلب في مايو على بعض الصناعات في أوروبا الشرقية وألمانيا للمرة الأولى في مايو الماضي، منذ يونيو 2020. كما انخفضت الصادرات الأوروبية بأسرع وتيرة منذ عامين.

وفي السياق، يتوقع بعض خبراء الاقتصاد تباطؤ النمو في أوروبا خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، فيما يرجح البعض الآخر حالة من الركود التام.

وفي المقابل، نما القطاع السياحي في بعض الدول، حيث ارتفعت أعداد الوافدين إلى إسبانيا في شهر أبريل الماضي، عن مستويات ما قبل جائحة فيروس "كورونا".

ختامًا، يشير التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواجه أزمة كبيرة، نظرًا لأنه إذا نجت منطقة اليورو من الركود، فإن ارتفاع معدلات التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي في أوروبا.