النهار
السبت 21 مارس 2026 02:39 صـ 2 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جدل واسع بعد خطبة العيد: بين تأويلات مذهبية ورسائل سياسية.. هل أُسيء فهم الخطاب الديني في مصر؟ تصعيد غربي في أزمة هرمز: ترامب يهاجم الناتو.. وبريطانيا تفتح قواعدها لضربات أمريكية ضد إيران بعد تداول فيديو مؤلم.. الأمن يضبط المتهم بقتل قطة بشبرا الخيمة بسيلفي مع أسطول سياراته.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ”Vito Van” بعد ساعات من الأنطلاق .. أشتعال المنافسة بين افلام عيد الفطر داخل دور العرض ” تفاصيل ” تعقيبا علي بيان الرقابة على المصنفات ..محمد صلاح العزب: غير حقيقي ومخالف للواقع ”الصحفيين” تقرر تأجيل جمعيتها العمومية العادية إلى 3 أبريل ببرنامج فني مميز.. مسرح البالون يفتح أبوابه لأستقبال الجمهور بعيد الفطر ”وننسي اللي كان” يودع المشاهدين .. ومؤلف العمل يعلق: يارب دائما قادرين نسعدكم بعد مشاهدتين وإجازة عرض... سحب فيلم سفاح التجمع من السينمات ” تفاصيل ” محافظ الدقهلية يشارك رواد نادي المحافظة بالمنصورة فرحتهم بالعيد جولة إنسانية بالعيد.. محافظ القليوبية بين نزلاء دار المسنين يوزع الهدايا ويرفع الروح المعنوية

أهم الأخبار

رئيس مجلس النواب يرفع الجلسات العامة.. ويعاود الانعقاد غدا

جامع : إعداد مشروع قانون لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات بينها تقديم اعفاءات ضريبية
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن شهدت اليوم مواجهة مع وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع.

ومن المقرر أن يشهد مجلس النواب، غدا جلسة رقابية أخرى، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

وأعلنت اليوم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إعداد مشروع قانون لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات من بينها تقديم إعفاءات ضريبية؛ بهدف مساندة هذه الصناعات ومساعدتها على النمو وزيادة إنتاجيتها ومن ثم زيادة قدرتها على التصدير.

وأكدت أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطوراً كبيراً في منظومة التشريعات المنظمة للاستثمار وإقامة الأنشطة الصناعية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير الرسمية حيث تضمنت قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، وقرار وزير التجارة والصناعة بشأن قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشأت والمحال الصناعية غير المرخص لها، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية الذي قدم العديد من الآليات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، وطرح بدائل ميسرة، وتبسيط الإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون العمل، إلى جانب إتاحة العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات.

وأوضحت الوزيرة أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كفل الحق للمشروعات غير الرسمية في التقدم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاعها واستيفاء كل الإجراءات التي تجعلها تعمل بشكل رسمي، حيث أصدر الجهاز نحو 4837 رخصة توفيق أوضاع تم تحويل 2669 منها إلى نهائية، بالإضافة إلى اصدار 8935 رخصة لمشروعات جديدة تم تحويل 7362 منها إلى نهائية، كما أنه جاري حصر كل المشروعات الصناعية المخالفة للتواصل معها والبدء في إجراءات توفيق أوضاعهم، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.